تنديد دولي بحملات الترهيب ضد النشطاء في تركيا

إسطنبول (تركيا) - قالت جماعات حقوقية دولية ومحلية الأربعاء إنه يتعين على تركيا أن تنهي “حملة الترهيب المنسقة والتحرش القضائي” ضد النشطاء، فيما يندد الاتحاد الأوروبي بتدهور دولة القانون في تركيا، ما دفع بعض زعمائه إلى المطالبة بإلغاء مفاوضات انضمام أنقرة إلى التكتل الأوروبي.

وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة “صحافيون بلاحدود” وثماني جماعات تركية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك إن “حملة القمع المتصاعدة وتجريم” جمعيات المجتمع المدني يجب أن تنتهي.وطالبت المنظمات بإطلاق سراح عثمان كافالا، وهو رجل أعمال ينشط في العمل الخيري والحقوقي، وجهت إليه اتهامات مع 15 شخصا آخرين بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

وصدرت لائحة الاتهام الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية آنذاك. وقالت المنظمات الحقوقية إن المحكمة يجب أن ترفض الاتهام -الذي سربته وسائل الإعلام فقط- لأنه “قائم على تناقضات سخيفة” ولعدم كفاية الأدلة. ويواجه كافالا المعتقل منذ نحو 500 يوم، الاتهامات مع كان دوندار، رئيس تحرير صحيفة جمهوريت والذي فرّ إلى ألمانيا.

ووجهت الاتهامات لكافالا ودوندار بسبب دورهما المزعوم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي اندلعت في مايو 2013 بسبب خطة لتطوير حديقة جيزي في إسطنبول.

وينتقد حلفاء تركيا الغربيون أنقرة في ما يتعلق بسجلها المتدهور بشأن الحقوق المدنية، وقد عبروا عن قلقهم من أن الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي تنزلق أكثر نحو الحكم السلطوي تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تركيا ألقت القبض منذ محاولة الانقلاب الفاشل في 2016 على 160 ألف شخص وفصلت نفس العدد تقريبا من الوظائف العامة، فيما وجهت أيضا اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص وظلوا في السجون على ذمة محاكماتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس التركي أصدر أكثر من 20 مرسوما لتجديد حالة الطوارئ في البلاد، ما أدى إلى تعذيب المعتقلين وإفلات المسؤولين من العقاب والتدخل في شؤون القضاء.

ويوثق تقرير الأمم المتحدة بشأن تركيا، استخدام الشرطة والشرطة العسكرية وقوات الأمن للتعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز بما في ذلك الضرب المبرح والاعتداء الجنسي والصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق.