تنديد بإجراء "تمييزي" يمنع الليبيات من السفر بلا مرافق

جنيف - ندد خبراء أمميون الخميس بسياسة الحكومة الليبية التي تمنع النساء من السفر إلى خارج البلد دون أن يرافقهنّ رجل، منتقدين الإجراء “التمييزي” الذي “يقيّد حرية” النساء والفتيات.

وفي أبريل الماضي أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تسيطر على غرب البلاد ومقرها العاصمة طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، قرارا جديدًا يشترط على النساء والفتيات السفر مع مرافق ذكر وتعبئة نموذج مفصل يحدّد أسباب سفرهنّ.

وتُمنع النساء اللواتي يرفضن هذه الإجراءات من السفر، حسب ما قاله في بيان تسعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة، من بينهم مشاركون في مجموعة عمل على التمييز ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات.

وقال الخبراء “هذه السياسة ليست فقط تمييزية، إنما تقيّد أيضًا حرية حركة النساء والفتيات، بمن فيهنّ التلميذات اللواتي يتركن البلد للدراسة في الخارج”. وعبّر الخبراء عن “قلقهم من التأثير السلبي لهذا الإجراء التمييزي على الحقوق الأساسية وحريات النساء والفتيات”.

وأعرب هؤلاء الخبراء، الذين يسمّيهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا ينطقون باسم المنظمة الدولية، عن قلقهم من أنباء مفادها أن جهاز الأمن الداخلي الليبي يضايق الناشطين الحقوقيين الذين ينتقدون هذا الإجراء.

وحثّوا حكومة طرابلس على “التراجع عن الإجراء التمييزي” و”منع أي ترهيب أو مضايقة أو هجوم” يستهدف معارضيه. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في انقسامات ونزاعات سياسية.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبدالحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.