تنامي التحذيرات من مخاطر تخلف تونس عن سداد ديونها

تونس – تجتمع تحليلات الخبراء مع مؤشرات المانحين ووكالات التصنيف الدولية على حقيقة مفادها أن التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد التونسي تزداد حدّة خاصة إذا ما تعلق الأمر باحتمال التخلف عن سداد الديون رغم مساعي المسؤولين لتجاوز هذه المحنة.

ولئن كانت مسألة تضخم الدين العام أمرا يبدو عاديا، إلا أن السياسات التي اتبعتها كل الحكومات في العشرية الأخيرة تجعل النظرة إلى ما يحدث اليوم مختلفة كون محددات قياس تعافي النمو لا تسير على النحو الأمثل في ظل تتالي التحذيرات من خطر يتربص بالاقتصاد.

ومع اقتراب موعد دخول تونس في جولة جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يساعدها على تخطي مشاكلها، انضم بنك مورغان ستانلي، أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية المصرفية في الولايات المتحدة، إلى الأصوات التي تخشى من تنامي المخاطر المالية للبلد.

وقال البنك في مذكرة أصدرها في وقت مبكر الثلاثاء “في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها”. ولكن خبراء البنك رجحوا حدوث ذلك خلال العام القادم ما لم تتوصل الحكومة التونسية سريعا إلى برنامح مع صندوق النقد وتجري خفضا كبيرا في الإنفاق العام.

مورغان ستانلي: تونس أمام سيناريو مقلق ما لم تتفق مع صندوق النقد

ويأتي هذا بعد تحذير مماثل الجمعة الماضي من وكالة فيتش التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى سي.سي.سي من بي-. وقدرت فيتش أن عجزا في موازنة الحكومة عند 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 7.8 في المئة بنهاية 2021 سيرفع نسبة ديون تونس.

ومن المتوقع أن يصل حجم الدين العام التونسي إلى 84 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري على أن يواصل الارتفاع ليصل إلى نحو 84.7 في المئة في العام 2023.

وأقرت تونس موازنة لعام 2022 بمقدار 57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار)، بزيادة 3.2 في المئة مقارنة بقانون المالية التعديلي لعام 2021. وتحتاج الحكومة إلى قروض بمقدار 4.3 مليار دولار لتمويل العجز في موازنة هذا العام مقارنة مع 4.1 مليار دولار خلال العام الماضي.

وكان البنك الأفريقي للتنمية قد قال في نوفمبر الماضي إن الدين العام لتونس يشكل النسبة الأعلى بين حجم ديون دول شمال أفريقيا، وهو مؤشر آخر على مدى خطورة هذا الوضع على اقتصاد البلد الذي يمر بمرحلة مالية حرجة. وقالت وكالة فيتش في بيان إن “هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد”.

وتسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد قيمتها 4 مليارات دولار فيما تشترط المؤسسة الدولية المانحة تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر. وأضافت الوكالة أن “الاتفاق مع صندوق النقد يتطلب تقليص المعارضة الاجتماعية والاحتكاك المستمر مع النقابات، إضافة إلى قدرة الحكومة على سن تدابير توحيد مالية قوية”.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي فايروس كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.