تنامي التحذيرات من تراكم ديون الحكومات الخليجية
لندن - قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الخميس إن ديون الكيانات المرتبطة بالحكومات في دول الخليج العربية الست سترتفع العام المقبل.
ألحقت جائحة فايروس كورونا الضرر باقتصادات دول الخليج بينما تعاني بالفعل ضغوطا من انخفاض أسعار النفط الذي يمثل مصدرا رئيسيا لإيرادات حكوماتها.
وقالت فيتش “الانكماش الاقتصادي في 2020 سيفاقم مستويات الديون ويعظم مخاطر تبلور ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة في ميزانيات الحكومات”.
وأضافت أن الدعم الحكومي لهذه الكيانات متوقع، وعزت ذلك إلى أهميتها للاقتصادات ووضعها الشبيه بالأبطال القوميين.
وقالت إن التصنيفات السيادية لقطر وعمان هي الأكثر ترجيحا أن تتأثر بمديونية الكيانات المرتبطة بالحكومة.
وتمثل ديون الكيانات المرتبطة بالحكومة مسألة شائكة بالنسبة لدبي التي احتاجت إنقاذا ماليا قدره 20 مليار دولار من أبوظبي الغنية بالنفط للخروج من أزمة دين في عام 2009 هددت بإجبار بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بالمليارات من الدولارات.
وجاء في نشرة الإصدار الخاصة بسندات بملياري دولار طرحتها دبي هذا العام أنه في حين ارتفع دين الحكومة المباشر إلى قرابة 34 مليار دولار في نهاية يونيو، لم تكن لدى الإمارة تقديرات مجمعة لإجمالي الديون المستحقة على الكيانات المرتبطة للحكومة.
ونفذت دول الشرق الأوسط بعضا من أكثر عمليات الإغلاق صرامة لمنع انتشار الوباء، وعلّقت معظم الأنشطة الاقتصادية. وفي الوقت ذاته، خسرت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي، قبل أن تتعافى جزئيا مع آمال اللقاح.
ومنذ انهيار أسعار النفط في منتصف 2014، اعتمدت دول الخليج بشكل كبير على الاستدانة وجمعت أكثر من 80 مليار دولار من ديون محلية وخارجية في 2016 و2017.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش النمو في دول مجلس التعاون الست هذا العام بنحو 7.1 في المئة، في أدنى معدل له منذ أربعة عقود نتيجة تراجع أسعار النفط والجائحة.
وتوقعت ستاندرد اند بورز أن تشكل السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، 55 في المئة من مجمل العجز في منطقة الخليج، تليها الكويت 17 في المئة ثم أبوظبي 11 في المئة.
ومع انكماش الاقتصاد وتدهور الميزانيات، من المرجح أن تحاول الحكومات الحصول على قروض أطول أجلا وأقل كلفة في الشهور المقبلة بعد أن جمعت بالفعل ما يقرب من 50 مليار دولار في أسواق الدين العالمية هذا العام.
وتقدر ستاندرد آند بورز للتصنيفات أن العجز التراكمي للحكومات المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل إلى نحو 490 مليار دولار إجمالا بين 2020 و2023. وتتوقع أن يرتفع الدين الحكومي لدول المجلس بمبلغ قياسي يصل إلى 100 مليار دولار هذا العام.
وفي الوقت الذي تشدد فيه الحكومات قيود الإنفاق، اكتسبت النزعة الوطنية في المجال الاقتصادي زخما في بعض الدول، إذ تحركت الحكومات لحماية وظائف المواطنين وأجورهم وسط مخاوف من أن تفضي تدابير التقشف إلى اضطرابات سياسية.
وتحاول الكويت سن قوانين لتقليل عدد العاملين الوافدين، وأمرت سلطنة عمان شركات الدولة بإحلال المواطنين محل العاملين الوافدين، واستغنت شركتا الطاقة العملاقتان أرامكو السعودية وقطر للبترول عن أعداد من العاملين معظمهم من الوافدين لتقليل التكاليف.
