تمويل من البنك الأفريقي للتنمية لمشاريع الاستدامة في موريتانيا

نواكشوط - تلقت موريتانيا دفعة من البنك الأفريقي للتنمية لتمويل خططها المتعلقة بالمشاريع المستدامة، في سياق مساعيها للتغلب على مشكلة إمدادات الكهرباء في البلاد.

ووقّعت الحكومة الموريتانية الخميس اتفاقية يقدم بموجبها البنك الأفريقي للتنمية قرضا بقيمة 272 مليون دولار، ومنحة مالية بمبلغ 1.5 مليون دولار.

ووقّع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد عبدالسلام صالح، وعن البنك الأفريقي للتنمية مديرته المساعدة مالين بلومبرغ.

وقالت وزارة الاقتصاد الموريتانية في بيان عبر صفحتها على منصة فيسبوك إن “التمويل يهدف إلى تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي”.

وأكدت أن التمويل يهدف أيضا إلى زيادة قدرة البلدين على إنتاج الطاقة الشمسية لتحسين وصول سكان البلدين إلى الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة الكربون وبأسعار في متناول الجميع.

ومن المتوقع أن يسمح المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 900 مليون دولار، بحصول 620 ألف شخص في البلدين على الكهرباء.

وتتماشى الخطوة بشكل كامل مع مبادرة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية “الصحراء مصدرا للطاقة”، التي من المرجح أن تصبح أكبر منطقة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم.

ويعد المشروع بالفعل رابطا أساسيا في شبكة نقل الكهرباء الإقليمية المعروفة باسم “العمود الفقري العابر لمنطقة الساحل”، التي تُجرى بشأنها دراسات منذ أشهر.

كما سيتيح زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية بمقدار 100 ميغاواط، وتقوية وتوسيع شبكات النقل بنحو 1500 كيلومتر من خطوط الجهد العالي.

وسيربط المشروع موريتانيا بتشاد عبر ثلاث دول غير ساحلية أخرى، وهي بوركينا فاسو والنيجر ومالي. وسيسمح الخط أيضا بدمج محطات الطاقة المتجددة الجديدة في الشبكة المترابطة للمنطقة الفرعية.

ويصنف البنك الدولي موريتانيا، وهي أضعف اقتصادات بلدان المغرب العربي ضمن، “الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

ويعيش نحو 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.

وتخوض نواكشوط سباقا للحصول على مصادر طاقة نظيفة وذلك لحجز مكانة متقدمة ضمن الدول المنتجة لهذا النوع من الطاقة.

ويعتمد البلد لتحقيق أهدافه على الظروف المناخية المواتية والاستثمارات الحكومية الواعدة في مجال الطاقة النظيفة وأيضا التمويل من المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة.

وقالت بلومبرغ في كلمة لها خلال توقيع الاتفاق إن “البنك الأفريقي للتنمية ومن خلال هذا التمويل بات أحد شركاء موريتانيا الرئيسيين في التنمية في قطاع الطاقة”.

وأشارت إلى أن المشروع يمثل مبادرة استثمارية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو إنتاج الطاقة الشمسية وضمان الولوج الشامل للكهرباء.

ويعمل البنك في موريتانيا منذ نصف قرن في مختلف قطاعات التنمية، بما في ذلك الزراعة والمياه والصرف الصحي وقطاع التعدين والقطاع الخاص والنقل والخدمات الاجتماعية مع محفظة نشطة تزيد عن 140 مليون دولار.

ودشنت موريتانيا العام الماضي مشروعا لطاقة الرياح بقدرة 101 ميغاواط في جهة أصويصيه في بولنوار بولاية (محافظة) داخلت نواذيبو.

وقبل تسعة أعوام دشنت الحكومة محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية التي طورتها شركة مصدر الإماراتية بطاقة إنتاج تبلغ 15 ميغاواط من الكهرباء النظيفة.

ووفق بيانات شركة الكهرباء الحكومية فإن المحطة تمثل 10 في المئة من إجمال قدرة الشبكة الكهربائية بالبلاد بقدرة تبلغ 25.4 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة المستدامة سنويا.

ويسهم المشروع في تفادي انبعاث أكثر من 21 ألف طن من الكربون كل عام بفضل 30 ألف لوح شمسي يكفي لإمداد قرابة 10 آلاف منزل في العاصمة نواكشوط بالكهرباء.

وإلى جانب ذلك، تعتبر محطة توجونين للطاقة الشمسية، البالغة تكلفتها نحو 35 مليون دولار أحد المشاريع التي تعتمد عليها موريتانيا في ترسيخ الطاقة المتجددة.