تمويل مشاريع البنية التحتية في العالم على أبواب طفرة أكبر

نيويورك - خلص مسح حديث إلى أن الأغلبية الساحقة من الخبراء يتوقعون ارتفاعا في استخدام صفقات تمويل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق على المستوى العالمي خلال العامين المقبلين.

ووفق دراسة تم إجراؤها بتكليف من شركة سي.أس.سي، المزود العالمي لحلول إدارة الأعمال العالمية والامتثال، فإن 86 في المئة من خبراء الصناعة يعتقدون أن الاستثمارات في العديد من القطاعات ستتوسع في 2026 و2027.

واستطلعت سي.أس.سي غلوبال فاينانشال ماركتس، بالشراكة مع بيور بروفايل، آراء 200 متخصص يعمل في تمويل المشاريع لفهم وجهات نظرهم حول المناطق التي تشهد حاليًا أكبر نشاط لصفقات تمويل المشاريع، وكيف سيتغير ذلك في المستقبل القريب.

وانقسم المشاركون في الاستطلاع عبر مناطق مختلفة من العالم باستثناء الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وعملوا عبر صناعات مختلفة، بما في ذلك البنوك والتمويل والبناء والطاقة.

ومن المتوقع أن تشهد أميركا الشمالية، التي تستفيد من قانون خفض التضخم من بين عوامل إيجابية أخرى، أكبر ارتفاع في نشاط تمويل المشاريع على مدى العامين المقبلين، وهو ما اختاره 39 في المئة المشاركين في المسح.

وعلى المستوى القطاعي، تشهد مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكبر قدر من النشاط، وتمثل مجال التركيز الأساسي لأكثر من 55 في المئة من المستجوبين. ومن المتوقع أن يشهد القطاع أكبر زيادة في الصفقات خلال الـ24 شهرا المقبلة.

وتلي ذلك البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات بنحو 29 في المئة، ثم قطاع الوقود الأحفوري بنحو 25 في المئة، وأخير تطوير العقارات بحوالي 24 في المئة.

ويركز تقرير تمويل المشاريع لعام 2024 الصادر عن شركة سي.أس.سي على توقعات نشاط صفقات تمويل المشاريع عبر المناطق والقطاعات على مستوى العالم.

وتستند النتائج إلى وجهات نظر المتخصصين في هذا المجال العاملين في تمويل المشاريع في الأميركتين وأوروبا والمملكة المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ في الصناعات بما في ذلك البنوك والتمويل والتطوير والبناء والكهرباء والطاقة.

ويقول براين غارتنبيرغ المدير الإداري في سي.أس.سي “نشهد زخما متجددا لصفقات تمويل المشاريع في مختلف الأسواق مع تراجع العقبات المتعلقة بالجائحة وترسيخ التغييرات التنظيمية والتشريعية الداعمة”.

وأضاف “الإلحاح المتزايد للاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة إلى جانب التحولات الديموغرافية العالمية والازدهار المتزايد كلها عوامل تدفع الطلب على تمويل المشاريع، مما يؤدي إلى ظهور فرص وتحديات جديدة للمشاركين في السوق”.

وفي حين أنه من المتوقع نمو الصفقات في جميع المناطق التي شملها المسح، فمن المتوقع أن تكون أميركا الشمالية الأكثر ديناميكية.

ويرجع ذلك جزئيا إلى قانون خفض التضخم الأميركي، رغم أن وكالات ائتمان التصدير يُنظر إليها أيضا على أنها مركزية في قيادة رعاية هياكل تمويل المشاريع وجذب المستثمرين المؤسسيين.

وتحتل طاقة الرياح والطاقة الشمسية الصدارة بسبب سجلها الحافل في قابلية التمويل، ولكن مع إثبات نجاح التقنيات الناشئة من منظور التمويل، يمكن توقع رؤية المزيد من النمو في فئات الأصول الأحدث مثل الهيدروجين.

ويؤدي هذا بدوره إلى نشوء هياكل تمويل المشاريع المعقدة اللازمة لاستيعابهم، بحسب غاتنبريغ.

وفي مجال مشاريع الطاقة المتجددة، يعتقد المشاركون أن الطاقة الشمسية ستشهد أكبر زيادة في الصفقات خلال العامين المقبلين، تليها طاقة الرياح بنحو 24 في المئة وخلايا الوقود بحوالي 14 في المئة، ثم الهيدروجين الأخضر بنحو 12 في المئة.

ويعتقد غاتنبريغ أنه مع تزايد تعقيد هذه الهياكل، من المهم بشكل متزايد التأكد من أن جميع الأطراف المعنية لديها المستويات الصحيحة من الخبرة والمعرفة، لاسيما عندما يمر المشروع عبر بلدان متعددة وهناك حاجة إلى الخبرة المالية والتنظيمية المحلية.

وقال إن “إشراك مزود خدمات الثقة والوكالة الذي يتمتع بفهم قوي للأسواق المحلية، وسجل حافل، والقدرة على تولي أدوار مختلفة يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في تقليل المخاطر وضمان سير الصفقة بسلاسة وحماية مصالح أصحاب المصلحة”.

ويقصد بالأدوار المختلفة بما في ذلك دور وكيل الضمانات، والبنك الحسابي، والوكيل الإداري، والوكيل بين الدائنين.