مسقط - وقّعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي وصندوق قطر للتنمية الخميس اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمشروع الربط المباشر بين شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وسلطنة عُمان.

وتتجاوز الكلفة الإجمالية للمشروع، الذي يتضمن إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولط في كل من منطقة عبري العمانية ومنطقة البينونة الإماراتية حوالي 700 مليون دولار.

ويربط الخطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة الخليجية في محافظة الظاهرة بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترا.

ومن المقرر أن يوفر مشروع الربط الجديد قدرة إجمالية للنقل تصل إلى 1700 ميغاواط، مع قدرة صافية تبلغ 1200 ميغاواط.

ووقّع الاتفاقية عن هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي، فيما وقعها عن صندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي، المدير العام، وذلك خلال حفل أقيم الخميس في مسقط.

وأكد وزير الطاقة والمعادن العماني سالم العوفي أن توقيع اتفاقية التمويل يمثل خطوة إستراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة.

وأشار في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول الخليج لتطوير البنية الأساسية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية.

وأشاد بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ إستراتيجيات الربط المشترك، مؤكدًا أن هذا المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويدعم توجهات دول الخليج نحو أسواق طاقة متكاملة.

ويعد المشروع خطوة إستراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة إلى كونه مبادرة حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة.

كما أنه يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية الأساسية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع فوائد جمة لسلطنة عُمان، ودول الخليج، من خلال تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميغاواط من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة.

وإضافة إلى ذلك سيعمل على تعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول الخليج والسلطنة، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما أنه سيخفض التكاليف التشغيلية.

ومن الفوائد المهمة التي سيحققها المشروع الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة.

واعتبر أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن المشروع الذي يتوقع البدء في أعماله الإنشائية في النصف الثاني من 2025 ليدخل إلى الخدمة في النصف الأول من العام 2027، سيسهم بشكل فاعل في تحسين استقرار الشبكة.

وقال إن “المشروع سيمكّن الشبكات من استيعاب الأحمال المتزايدة ودعم التوسعات المستقبلية، وسيسهم بشكل كبير في استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم الأهداف البيئية لدول الخليج.”

وأضاف “كما سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي.”

واتفاقية التمويل هذه تعد استمرارًا للتعاون القائم بين الهيئة وصندوق التنمية القطري في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق.

وهناك 3 مشاريع رئيسة لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عُمان وتتجاوز تكلفتها الإجمالية مليار دولار.

وأكد فهد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن الاتفاقية يأتي في إطار التزام الصندوق بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية.

وقال إن تمويل هذا المشروع “يعكس التزام الصندوق المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر.”