تمويل سعودي لمشروعات بنية تحتية في تونس بـ38 مليون دولار
الرياض - منحت السعودية قرضا تنمويا بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار إلى تونس، من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية. وتعكس هذه الخطوة مواصلة المملكة العربية السعودية مراهنتها على تونس كشريك إستراتيجي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” السبت، أن الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد وقّع مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحيّ بالجنوب التونسي، وبذلك تجسد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي 50 عاما.
والمشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز ألف هكتار، كما يحفر ويجهز 22 بئرا، كما يوسع القرى ومرافقها.
وينشئ في الوقت ذاته أكثر من 285 مسكنا للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، ما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية.
◙ المشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار يستصلح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز ألف هكتار
وبدأ نشاط الصندوق السعودي للتنمية في تونس منذ عام 1975، إذ قدم على مدى خمسة عقود التمويل لتنفيذ 32 مشروعا وبرنامجا إنمائيا من خلال قروض تنموية ميسرة تتجاوز قيمتها 1.2 مليار دولار، إضافة إلى المنح المقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة تصل إلى أكثر من 105 ملايين دولار. وتستثمر الشركات السعودية حاليا في قرابة 38 مشروعا تشمل فندقا ومنتجعات سياحية خاصة في منطقة البحيرة شمال العاصمة بقيمة مالية تقدر بنحو 400 مليون دولار.
واكتسبت العلاقات الاقتصادية بين البلدين زخما إضافيا الأسبوع الماضي بعد دخولهما في شراكة جديدة لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري، في ظل تأكيد البلدين على عزمهما تذليل كافة العقبات أمام حركة التبادل التجاري بينهما. وأبرم ديوان البحرية التجارية والموانئ التونسية في تونس مذكرة تفاهم مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر الدولية السعودية لتطوير الشراكات في النقل البحري.
وخصص بنك التصدير والاستيراد السعودي حوالي 200 مليون دولار لتمويل واردات تونسية من المشتقات النفطية السعودية. وتأتي تونس في المرتبة 15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية، بحجم مبادلات تجارية سنوية يصل في المتوسط إلى 310 ملايين دولار، وفق بيانات رسمية.
وفي 27 ديسمبر 2023، وقّعت تونس والسعودية 7 مذكرات تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، بينها الصناعة والسياحة والمناخ، ضمن مساعي تعزيز علاقات التعاون المشترك. وبالموازاة مع التعاون الاقتصادي، تزايد منسوب الاهتمام السعودي بالاستثمار في تونس بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، وشمل ذلك الاهتمام خصوصا القطاع الصحي خصوصا في الجهات الداخلية بتونس.
وعكست الزيارات الدبلوماسية المتواترة لعدد من كبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية إلى تونس في الفترة الأخيرة تأكيدا على مراهنة الرياض على الموقع الإستراتيجي لتونس في إطار اعتبار تونس شريكا في تنفيذ السعودية “لرؤيتها التنموية لسنة 2030”.
وتم مطلع العام الجاري التوقيع على اتفاقيتين لانطلاق إنشاء مستشفيين جهويين (محليين) صنف ”ب” بكل من مدينة سبيبة من ولاية القصرين (غرب) والجم من ولاية المهدية (شرق)، بتمويل قرض من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 150 مليون ريال سعودي للمشروعين، وبطرح مبلغ الخدمات الاستشارية المقدر بـ7.5 مليون ريال سعودي لتصبح حصيلة القرض 142.5 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 116 مليون دينار تونسي (36.14 مليون دولار)، للمشروعين.
