عمان - تلقى الأردن دعما أوروبيا جديدا من أجل تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في القرى والأرياف بهدف محاصرة مستويات البطالة المرتفعة.

وأعلنت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هذا الأسبوع عن المرحلة الثانية من مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل والذي تعول عليه الحكومة كثيرا في توفير فرص العمل للشباب من الجنسين.

وسيمول هذه المرحلة كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والحكومة الهولندية بقيمة تصل إلى 16.5 مليون يورو لتلبية مطالب القطاع الزراعي في الأردن.

ويعاني الأردن، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة.

ويرى خبراء أن هذا الوضع يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.

ويقف شح السيولة المالية وتكاليف التشغيل وضعف البرامج التحفيزية المساندة عائقا أمام استمرارية واستدامة المشاريع الصغيرة، مع تعاظم التركة التي خلفها الوباء.

وقال مندوب وزير الصناعة والتجارة والتموين عبدالفتاح الكايد في كلمته خلال إطلاق المشروع الخميس الماضي إن “المرحلة الثانية من المشروع جاءت نتاجاً للنجاح الذي حققه المشروع خلال المرحلة السابقة”.

وأكد الكايد، وهو المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير المشاريع، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن المؤسسة ستتوسع في أنشطتها ضمن خطة استراتيجية تم إقرارها على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أنه سيتم إدخال محاور رئيسية كبرى تعالج المؤسسة من خلالها ظروفا اقتصادية قائمة وتستشرف المستقبل لبناء مجتمع الإنتاج القائم على الميزة النسبية والنوعية في المنتج والخدمة، إضافة إلى أتمتة خدماتها.

وستعمل المؤسسة على دمج أدوات المشروع وإدارته في المديريات الفنية المعنية الخاضعة لها مع مأسسة الخدمات والدعم المقدم لقطاعي الصناعة والخدمات.

كما سيعمل المشروع من خلال مكوّنين أساسيين هما سلسلة القيمة وتطوير المشاريع ومكون التمويل الريفي.

وكانت المؤسسة قد نفذت المرحلة الأولى من مشروع التنمية الريفية في العام 2016 وجرى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي تمثلت في دعم 8263 مستفيدا.

وتشير إحصائيات المؤسسة إلى أن المشروع قدم ما يقارب 600 منحة، نتج عنها نحو 2180 فرصة عمل، منها 1400 للإناث، إضافة إلى منح 400 قرض ميسّر بالتعاون مع مجموعة من البنوك نتج عنها نحو 745 فرصة عمل.

وتراهن السلطات على المشروع الذي سيسهم في المساعدة على معالجة البطالة المنتشرة بين الشبان والفتيات، إذ ستشمل هذه المرحلة كافة محافظات البلاد اعتمادا على معايير أهمها ارتفاع كثافة الأسر الريفية الضعيفة وفق البيانات الاستراتيجية للحد من الفقر.

وتؤكد الأرقام الرسمية أن المعدل الإجمالي للبطالة ارتفع من 19.1 في المئة في الربع الثالث من عام 2019 إلى 23.9 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2020، ليعاود الانخفاض بشكل طفيف إلى 23.2 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي.

كما تظهر نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة الفقر بين الأردنيين بلغت 15.7 في المئة أي أن 1.069 مليون أردني موجودون ضمن دائرة الفقر. وتتوقع بعض التقارير الدولية أن النسبة مرشحة للارتفاع في هذا العام.

وقال ممثل السفارة الهولندية ميلا ليتنيسترا إن “مساهمة الحكومة الهولندية في المشروع لا تهدف إلى التبرع، بل هي استثمار في نظام زراعي أكثر استدامة وشمولا، كما تتطلع إلى عائد للاستثمار وإلى أهداف التنمية المستدامة”.

وكان الأردن وهولندا قد وقعا في نوفمبر الماضي اتفاقيتي تعاون بقيمة 6 ملايين يورو، لتنفيذ مشروعين بقيمة ثلاثة ملايين يورو لكل منهما، بهدف توفير فرص عمل للأردنيين في الزراعة والسياحة.

وأكد رئيس الفريق من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ججيان فريج أن الصندوق يتطلع حاليا إلى تجديد الشراكة مع المؤسسة لتنفيذ المشروع، حيث سيتوج هذا التعاون بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع كباكورة تعاون بين الجانبين.

وتربط الصندوق علاقة قديمة مع الأردن تمتد لثلاثة عقود، حيث يعمل على تمويل المشاريع الزراعية في العديد من مناطق البلاد.

وتواجه الزراعة المحلية العديد من الصعوبات، أبرزها نقص المياه اللازمة للري، خاصة أن الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه على مستوى العالم.

ويخدم قطاع التمويل الأصغر في الأردن أكثر من 470 ألفا من الزبائن النشيطين في كافة مناطق البلاد ومن مختلف الفئات من خلال محفظة إقراضية تبلغ قرابة 346 مليون دولار.