تمويل أوروبي لدعم مشروع الصحراء الذكية في الأردن

عمّان - تلقت الحكومة الأردنية دعما جديدا لتنفيذ مشروع الصحراء الذكية الهادف إلى إحداث نقلة في قطاع الزراعة من خلال تمكين الفئات الضعيفة في مناطق المرتفعات الشمالية والشرقية عبر زيادة دخلهم وتحسين ظروف نشاطهم وتوفير فرص عمل جديدة.

ووافق الاتحاد من أجل المتوسط المنظمة الحكومية الوحيدة التي تجمع بين دول الاتحاد الأوروبي و16 دولة من جنوب وشرق البحر المتوسط على تقديم 10.6 مليون يورو للمشروع بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للاتحاد في هذا العام، والذي عقد مؤخرا في مدينة برشلونة، وتمت خلاله مناقشة الأولويات والتوجهات الإستراتيجية خلال 2023.

وكانت فرنسا قد قدمت منحة من خلال صندوق التنمية البديل تقدر بعشرة ملايين يورو للمشروع الذي يندرج ضمن “مبادرة مينكا” التي تطمح إلى معالجة التحديات الإقليمية والاجتماعية والاقتصادية التي خلّفتها الأزمة السورية في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الاتحاد قوله في بيان إن الموافقة جاءت “نظرا لما يعانيه الأردن من ندرة المياه، وتفاقم التحديات ذات الصلة بسبب التدفق المتزايد للاجئين منذ 2011 والذي تسبب بزيادة النمو السكاني”.

وأكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل “ستظل حماية شعوبنا وبناء قدرتهم على الصمود على رأس أولوياتنا وفي ظل السياق الإقليمي الراهن، ولا تزال الحماية المدنية والأمن الغذائي في قلب جدول أعمالنا”.

وأضاف “نسعى جاهدين لعدم ترك أيّ شخص خلف الركب، من خلال النمو الشامل مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة من السكان مثل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة”.

وأوضح كامل أنه بالتوازي مع ذلك “سنواصل تعزيز الاستدامة وقيادة الجهود الإقليمية لمكافحة تغير المناخ والأزمة البيئية بما يضمن أن منطقتنا لا تتصدى فقط لتحديات اليوم، ولكن أيضا على استعداد تام لمواجهة تحديات الغد” .

ويهدف المشروع الذي انطلق في 2021 وينتهي هذا العام إلى توفير 15 ألف فرصة تدريب للشباب الريادي المهتم بالأعمال الزراعية وأصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي.

وعلاوة على ذلك، العمل على دعم 500 مشروع منزلي زراعي و200 مزرعة على مدار ثلاث سنوات في منطقة البادية الشمالية الشرقية.

وتقوم الزراعة بدور أساسي في معظم اقتصادات الدول، حتى في ظل الأزمات الراهنة والتي تسبب فيها تغير المناخ، ونقص الإمدادات بسبب الحرب في شرق أوروبا لإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي والحد من البطالة.

وتتحكّم الظروف المناخية وندرة المياه في معدل إنتاج العديد من المنتجات الزراعية الأساسية، وتؤثر على العاملين في هذا القطاع اقتصاديا.

وفي الأردن، باعتباره ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم وتعرضه لضغوطات كبيرة على مواردها الطبيعية ولاسيما المائية، تحوّل جزء كبير من السياسة الزراعية نحو الإدارة المستدامة لموارد المياه والسيادة الغذائية والصادرات الزراعية.

وتشير التقديرات إلى أن القطاع الزراعي يستهلك 75 في المئة من إجمالي استهلاك الأردن للمياه، وهو من أكبر القطاعات المشغلة للاجئين السورين والأردنيين الأقل حظا.