تونس – تلقت تونس دعما أوروبيا إضافيا لدعم اقتصادها بعد إقرار خطة لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، في مسعى لتعزيز تنويع مزيج مصادر الطاقة من أجل تأمين إمدادات الكهرباء بشكل مستدام.

ووافق الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع “ألميد”، الذي سيشق البحر المتوسط بكلفة تصل إلى حوالي 307.6 مليون يورو، بعد عامين من اقتراحه لأول مرة.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته مساء الخميس الماضي تعليقا على الخطوة إن “هذه الخطوة تعدّ تتويجا لمجهودات حثيثة ولمسار من المفاوضات مع مختلف الشركاء بمساهمة كلّ الهياكل الوطنية المعنية”.

ويعود مقترح المشروع إلى عام 2003، ومنذ ذلك الحين تخوض كل من تونس وإيطاليا مباحثات لتنفيذ ربط كهربائي مشترك، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة خاصة في تونس، وتنويع مصادر التزود بالطاقة.

وبحسب البيان “سيُمكن المشروع من تلبية احتياجات تونس من الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، علاوة على تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة”.

وكان وزير الطاقة السابق خالد قدور قد كشف في منتصف عام 2020 إدراج بلاده في قائمة الاتحاد الأوروبي لدعمها بمنحة تقدر بنحو 300 مليون يورو، بهدف تمويل مشروع الربط الكهربائي.

وقال في ذلك الوقت إن “المشروع في مرحلة الدراسات الفنية، وقدرت كلفته الإجمالية بحوالي 600 مليون يورو سيتم تمويلها كذلك من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) والشركة الإيطالية تارنا”.

ويتمثل المشروع في ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا بتقنية التيار المستمر وبطاقة 600 ميغاواط في مرحلة أولى على أن تتضاعف في مرحلة ثانية، وذلك عبر مد خط تحت بحري بطول 200 كيلومتر.

كما يتضمن بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد، وبناء خطين للربط بين محطة التحويل التي سيتم إنشاؤها ومحطة الضغط العالي بمنطقة المرناقية في ضواحي غرب تونس العاصمة.

وتظهر بيانات للبنك الدولي أن الطلب السنوي على الكهرباء في تونس ينمو بمتوسط سنوي نسبته 2.2 في المئة، وسط شح الموارد المحلية والاعتماد المتزايد على توريد مصادر الطاقة، وتبعات ذلك على احتداد عجز الميزان التجاري.

وبحسب البنك تبدو قدرة خطوط الربط المقترحة بين البلدين معقولة، وهو مشروع حيوي من شأنه أن يوسع الربط مع دول أخرى في أفريقيا وأوروبا.

وتمتد خطوط الربط من منطقة الرأس الطيب شمال شرق تونس على البحر المتوسط إلى جزيرة صقلية الإيطالية، ومن شأنها أن تساعد تونس على التزوّد بنحو 16 في المئة من حاجتها إلى الكهرباء.

وخلال السنوات التسع الأخيرة شكل بند الطاقة في الميزانية السنوية صداعا مزمنا للدولة، إذ تشير الأرقام إلى أن تكاليف استيراد النفط والغاز تلتهم أكثر من 6.3 مليار دينار (2.1 مليار دولار) من مخصصات الإنفاق.

وتظهر بيانات وزارة المالية التونسية أن عجز الطاقة بلغ 1.79 مليار دولار العام الماضي، ما يمثل 32.2 في المئة من إجمالي العجز التجاري.

وتسابق تونس الزمن لتنفيذ إستراتيجية إنتاج الطاقة النظيفة، والتي تمتد إلى عام 2030، بعد أن وضعت قانونا لتنظيم نشاط القطاع وبلورة خططها عبر جذب المستثمرين الأجانب وتحفيز القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال.

وتأمل السلطات في أن يصل إنتاج البلاد من الطاقة المتجددة إلى حوالي 3800 ميغاواط بحلول نهاية العقد الجاري.

وأعطى اكتمال محطات توزر للطاقة الشمسية، الضوء الأخضر لدخول مرحلة جديدة في سياق إستراتيجية تونس الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في توليد الكهرباء بالاعتماد على المصادر النظيفة.

وتعمل تونس على استقطاب استثمارات أجنبية إضافية لإنتاج 1900 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يمثل نحو 22 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء.

وأطلقت السلطات قبل ثماني سنوات سياسة لتحقيق التحول في مجال إنتاج الكهرباء ترمي إلى تقليص استهلاك الطاقة بنسبة تقدر بحوالي 30 في المئة وبلوغ حصّة للطاقات المتجددة في حدود 30 في المئة أيضا.

ولتنفيذ الإستراتيجية تم اعتماد خارطة طريق تشمل عدة إجراءات، منها إطلاق صندوق انتقال الطاقة في 2014 وسن القانون الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في 2015.

وواجه مشروع التحول إلى الطاقة المستدامة في البلاد الكثير من العثرات التي رأى خبراء أنها كانت تحديا كبيرا في ظل الضغوط المالية وعدم توسيع الاستثمارات واعتماد حوافز لإقناع المواطنين باستخدامها.

واختارت تونس الاستثمار في الطاقة النظيفة منذ 2010 حين ركزت على الطاقة الشمسية عبر الدعم الذي يقدمه صندوق انتقال الطاقة للشركات وكذلك للأسر عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.