تمويل أميركي لمشروع إدارة النفايات العضوية في لبنان

بيروت - تلقى لبنان دفعة جديدة من الولايات المتحدة لتمويل مشروع محلي يطلق عليه اسم “داوير” يستهدف دعم الصناعات الغذائية الزراعية لإدارة نفاياتها العضوية بشكل مستدام، في مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي.

وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الثلاثاء أنها قدمت المساعدة التقنية والمالية لشركات الصناعات الغذائية في إطار مشروع تحويل النفايات عن طريق تشجيع إعادة استخدامها وتدويرها.

وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنه “من خلال معالجة موضوع إدارة النفايات العضوية، يمهد مشروع ‘داوير’ الطريق لمستقبل أكثر استدامة مع تطوير قطاع الصناعات الغذائية الزراعية في البلاد”.

ولم تكشف الوكالة حجم التمويل المقترح للمشروع الذي يمتد على خمس سنوات، ويهدف إلى تحسين المستوى الاجتماعي والبيئي والاقتصادي للبنانيين من خلال تقديم حلول مستدامة للنفايات المنزلية الصلبة عن طريق تحويلها وزيادة قيمتها.

وأظهر تقرير للبنك الدولي لعام 2023، أن الصناعات الغذائية الزراعية تهيمن على المشهد الصناعي في لبنان، حيث تشكل 1245 شركة 26 في المئة من جميع الشركات العاملة في القطاع.

واستحوذ قطاع الأغذية على أكثر من 17 في المئة من إجمالي الصادرات في العام 2020، أي ما يعادل في المتوسط 700 مليون دولار بين عامي 2014 و2020.

كما شهد لبنان زيادة ملحوظة بنسبة 51 في المئة في صادرات الأغذية الزراعية إلى 949 مليون دولار بين عامي 2019 و2021، تتقدّمها صادرات الفاكهة، وخاصة العنب.

وبهدف أساسي يتمثل في تحويل النفايات عن المطامر، أطلق مشروع “داوير” الاثنين الماضي دعوة لتقديم طلبات إبداء الاهتمام تستهدف مؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية التي تولّد ما لا يقل عن 350 كيلوغرام من النفايات العضوية يوميا.

ومن خلال هذه المبادرة سيتعاون مشروع “داوير” مع الصناعات المؤهلة والمهتمة بإنشاء برنامج لمعالجة وتثمين نفاياتها العضوية والمساهمة في ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات.

وتراجعت أنشطة إعادة التدوير التي تديرها الدولة، في بلد يواجه انهيارا اقتصاديا منذ حوالي أربع سنوات يعتبر بأنه من الأسوأ في العالم على امتداد قرن ونصف القرن.

وتزايدت أعمال فرز النفايات وفصل المواد القابلة للتدوير منها خلال السنوات القليلة الماضية بالبلاد من قبل الأفراد والبعض من الشركات.

وشكل هذا الاتجاه حلا لأزمة النفايات التي تعاني منها البلاد منذ العام 2015 بسبب فساد الطبقة السياسية وقلة كفاءة المسؤولين، حيث يساعد ذلك في تقليل كميات النفايات التي تُرمى في المطامر والمكبات العشوائية.

ووفق تقارير محلية ودولية رسمية، ينتشر في البلاد نحو ألف مكب عشوائي موزعة على مناطق مختلفة، حيث يتم رمي النفايات بمختلف أنواعها فيها دون معالجة وتنتج عن ذلك أضرار بيئية وصحية جسيمة.

وغالبا ما تفيض المكبّات في لبنان بالنفايات التي تُحرق بشكل غير قانوني في محارق غير رسمية، فيما تصبّ كميات كبيرة من القمامة في مياه لبنان الواقع على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

ولم تتوصل السلطات المعنية إلى حل قابل للتطبيق على المدى الطويل. كما تفاقمت المشكلة إثر الدمار الكبير الذي لحق بمحطتين لفرز النفايات جراء الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

وسبق أن صرح رئيس مجموعة سيدار أينفرونمونتال المتخصصة في تقنيات صفر نفايات أبي شاكر لفرانس برس أن حوالي 10 في المئة من كميات النفايات التي ترمى يومياً في لبنان البالغة 5 آلاف طن يعاد تدويرها.

وثمة إحصائيات تشير إلى أن 90 من مصانع الفرز، التي بُنيت على مر السنوات بفضل المساعدات والمنح الدولية توقفت عن العمل، فيما أكدت أوساط اقتصادية أن “أخطاء في التصميم والفساد أديا إلى توقف عملها”.