تمويل أفريقي لتمكين السودانيين في ريادة الأعمال الزراعية

الخرطوم – كشف السودان أنه سيحصل على تمويل أفريقي جديد من أجل دعم برنامج تمكين الشباب لريادة الأعمال الزراعية والذي تم إطلاقه قبل أشهر في سياق جهود الحكومة لتنمية القطاع الإستراتيجي.
وأكد صالح خيرالله منسق البرنامج أن البنك الأفريقي للتنمية سيمول مشروعا في هذا الخصوص بولاية (محافظة) الجزيرة بقيمة 650 مليون جنيه (1.15 مليون دولار).
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن خيرالله قوله إن “التمويل يستهدف 300 شاب سوداني في الجزيرة خاصة بعد نجاح التجارب السابقة للبرنامج في هذه الولاية”.
وتتزايد مطالبات الأوساط الاقتصادية لتوسيع مظلة تمويل المشاريع الزراعية لتشمل الشباب العاطلين والنساء في الأرياف للمساهمة في زيادة إنتاج المحاصيل والتغلب على تحديات تحقيق الأمن الغذائي.
ويملك البلد الذي كان في فترة ما يوصف بـ”سلة المنطقة العربية” مقومات الاستثمار في القطاع مع وفرة الأراضي الصالحة للزراعة بمساحات شاسعة غير مستغلة.
مطالبات الأوساط الاقتصادية تتزايد لتوسيع مظلة تمويل المشاريع الزراعية لتشمل الشباب العاطلين والنساء في الأرياف للتغلب على تحديات تحقيق الأمن الغذائي
ولكنه أصبح اليوم بفعل الأزمات وسوء إدارة المسؤولين لهذا المجال الحيوي غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجاته للمواد الغذائية الاستهلاكية في ظل نقص الدعم الحكومي والتغير المناخي.
وأكد عبدالمنعم حسن خليفة مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الطبيعية نجاح البرنامج وقال إنه “ينفذ عبر وزارته ويتم تدريب الشباب على المشروع”.
وتفتقر البلاد إلى البنى التحتية، كما أنها تكافح للاستفادة من ملايين من الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة بعد أن خسرت عائدات النفط إثر انفصال جنوب السودان، ما جعلها تعاني من أزمة اقتصادية شديدة ومعدل تضخم سنوي عند أكثر من 260 في المئة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أنه رغم أن المساحات الصالحة للزراعة تبلغ 175 مليون فدان، لكن المزروع منها نحو 41 مليون فدان بشقيه المعتمد على الأمطار وعلى الري، ما يعني أن 134 مليون فدان غير مستغلة.
وكان البنك المركزي قد رفع في أبريل الماضي سقف تمويل المزارعين بغية تشجيع العاملين بالقطاع على النشاط ومواجهة التحديات الكثيرة التي تؤثر على عمليات الإنتاج في كامل مناطق البلد المأزوم ماليا واقتصاديا واجتماعيا.
وبموجب ذلك القرار ستبلغ الزيادة بمعدل 40 في المئة من حجم التمويلات المخصصة في السابق الممنوحة من القطاع المصرفي لتصل إلى 1.5 مليون جنيه (33.7 ألف دولار) بدل 900 ألف جنيه (20.2 ألف دولار).