تمويلات من البنك الأفريقي للتنمية لبناء منطقة صناعية في المغرب
الرباط - تلقى المغرب دعما جديدا من إحدى أبرز المؤسسات المالية الأفريقية المانحة بهدف استكمال تطوير ميناء الناظور والمشاريع المرتبطة به، والذي سيعزز البنية التحتية للبوابة التجارية البحرية للبلاد.
وأعلن البنك الأفريقي للتنمية الجمعة أنه قدم إلى المغرب قرضين بقيمة 130 مليون دولار لكل منهما بهدف تمويل منطقة صناعية في الميناء الواقع شمال شرق البلاد وتحسين الحوكمة الاقتصادية.
وقال البنك في بيان إن “القرض الأول يهدف إلى تطوير منطقة صناعية في الميناء تعرف باسم ‘الناظور’ غرب المتوسط”.
ويرفع القرض الجديد مساهمة البنك الأفريقي في مشاريع التنمية المتعلقة بميناء الناظور غرب المتوسط إلى نحو 531 مليون دولار.
ويؤكد الاهتمام المتزايد للرباط بتوسيع خارطة المدن الصناعية أنها مُصرة على جعلها حاضنات أساسية لدعم مناخ الأعمال عبر تفعيل خططه المتعلقة بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص ولتحقيق مكاسب أكبر من الاستثمار الذي سيتدفق على تلك المناطق.
والميناء الذي تشغله شركة مرسى المغرب، والبالغة كلفته عشرة مليارات درهم (975.6 مليون دولار)، من بين أهم المشاريع التي يشرف عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس بنفسه.
260
مليون دولار قيمة القرض، نصفها سيذهب إلى المنطقة الصناعية والبقية لتحسين برنامج الحوكمة
والناظور غرب المتوسط هو ميناء مياه عميقة قيد الإنشاء بسعة متوقعة تبلغ 3.5 مليون حاوية، ومن المتوقع أن يستضيف أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المغرب.
ومن المرجح أن تعمل محطات الميناء كمحفز لتوسيع السوق ومصدرا للوصول المباشر إلى فرص الاستثمار في القطاع الخاص، كما ستشجع على زيادة زخم الصناعات المحلية.
ويحتوي الميناء على حاجز رئيسي بطول 4.3 كيلومتر وآخر عرضي بطول 1.2 كيلومتر ومحطة حاويات بطاقة استيعابية تبلغ نحو 3.5 مليون وحدة من الحاويات.
كما يحتضن رصيفا خاصا بالمواد المختلفة وغير المعبأة بطاقة استيعاب تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين طن مع ثلاثة أرصفة للمشتقات النفطية بطاقة تصل إلى 25 مليون طن، ورصيفا للسوائل الجافة بطاقة استيعابية تبلغ سبعة ملايين طن.
وتقول الحكومة إن ميناء الناظور – غرب المتوسط يمثل علامة فارقة جديدة في الطموح البحري للبلد، والذي يهدف إلى زيادة تحسين الربط التجاري للبلاد مع أسواق العالم والمساهمة في التنمية الشاملة.
القرض الجديد يرفع مساهمة البنك الأفريقي في مشاريع التنمية المتعلقة بميناء الناظور إلى نحو 531 مليون دولار
وتعمل الرباط على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للموانئ بحلول 2030، وذلك بالرفع من فاعلية الموانئ وجعلها محفزة للتنافسية المحلية وكمحطة لوجستية في حوض المتوسط من خلال تحسين القدرة التنافسية وتأمين الإمدادات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
ويقول مسؤولون في الوكالة الوطنية للموانئ إنه نتيجة ارتفاع الطلب المتوقع على موانئ البلاد صارت ترقية جودة الخدمات وتحسين كفاءة وتنافسية العبور يتطلبان توفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق قفزات في الإيرادات تعزز دور القطاع في الاقتصاد.
ولدى المغرب أحد أنشط الموانئ التجارية البحرية في حوض المتوسط، والذي يقع في مدينة طنجة شمال البلاد، حيث بات عبارة عن نقطة ربط الموارد وتأمين الإمدادات مع مواكبة التغيرات الاقتصادية في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.
وقال البنك الأفريقي إن “القرض الثاني سيوجه لدعم خطط المغرب لتعزيز حوكمة المؤسسات العامة وتحسين مناخ الأعمال والحماية من الصدمات الخارجية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ”.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين الحكومي المغربي إلى 70.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 69.5 في المئة العام الماضي.
الرباط تعمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للموانئ بحلول 2030، وذلك بالرفع من فاعلية الموانئ
ويمثل الدين الخارجي 17.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وخفضت الحكومة الخميس الماضي توقعاتها بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.3 في المئة خلال 2024، نزولا من توقع سابق بنحو 3.7 في المئة ضمن ميزانية العام الجاري.
وأفادت بذلك وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال عرض أمام لجنتي المالية في الغرفة الأولى والثانية بالبرلمان، بشأن تنفيذ ميزانية 2024 وإعداد مشروع ميزانية 2025.
وقالت العلوي إن “خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد يأتي بفعل تراجع إنتاج الحبوب إثر الانخفاض في المساحات المزروعة 33 في المئة إلى 2.5 مليون هكتار جراء تأخر تساقط الأمطار”.
وأوضحت أنه من المنتظر أن ينخفض معدل التضخم إلى 1.5 في المئة خلال هذا العام مقابل 6.1 في المئة بنهاية العام الماضي، ارتباطا بتلاشي الضغوط التضخمية الخارجية واستقرار أسعار المواد الغذائية المتقلبة.
ولفتت الوزيرة إلى تنفيذ ميزانية 2024 حتى نهاية يونيو الماضي، في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة توطيد التوازنات الماكرو اقتصادية.
وبخصوص توقعات ميزانية العام المقبل قالت “على ضوء الفرضيات المعتمدة، من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد المحلي خلال 2025 انتعاشا بمعدل يناهز 4.6 في المئة، في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد”.
لكنها اعتبرت أن هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة الاتحاد الأوروبي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول زراعي أقل من المتوسط.
ولا تزال دول العالم تحاول جاهدة التعافي اقتصاديا من آثار جائحة كورونا التي عمّت العالم أواخر عام 2019، وتداعيات الحرب في أوكرانيا.+
