تمويلات عربية لتطوير البنية التحتية للمياه في موريتانيا

نواكشوط – تلقت موريتانيا حزمة تمويل جديدة من جهات عربية ودولية مانحة ستخصص لتطوير البنية التحتية للمياه والتي تشكو منذ زمن من التهالك بينما تمر البلاد بموجة جفاف غير مسبوقة أسوة بباقي دول المنطقة.

وصادقت 6 صناديق عربية ودولية الاثنين الماضي خلال اجتماع في العاصمة السعودية الرياض على خطة مشتركة لتمويل مشروع لتزويد مدينة كيفة وسط موريتانيا بالمياه الصالحة للشرب وذلك بمبلغ يقدر بنحو 317 مليون دولار.

وتضم الجهات الممولة الصندوق السعودي للتنمية، الذي قدم لوحده مئة مليون دولار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبوظبي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية.

وذكرت مصادر بوزارة الاقتصاد الموريتانية أن هذا التمويل “ستتم تعبئته لتنفيذ مشروع يتعلق بدعم قطاع المياه في أضعف اقتصادات منطقة المغرب العربي، وكذلك الحد من الجفاف، وتعزيز الموارد المائية وتحقيق استدامتها”.

وتعاني مدينة كيفة التي تعد ثالث أكبر مدن البلاد من حيث الكثافة السكانية من عطش دام عقودا، أدى لنزوح عدد كبير من سكانها إلى العاصمة نواكشوط ومدن أخرى.

وهذا الوضع ينسحب كذلك على العديد من المدن الأخرى، حيث تواجه نقصا شديدا في مياه الشرب تزداد حدته مع أشهر الصيف، فيما تقول الحكومة إنها تبذل جهودا لحل تلك الأزمة في كافة أنحاء البلاد من خلال توفير تمويلات إضافية من الخارج.

وتشهد مناطق واسعة من البلاد نقصا غير مسبوق في الأمطار، ما ينذر بموجة جفاف هي الأقسى منذ قرابة خمسة عقود، والتي من المرجح أن تؤثر طويلا على العديد من المجالات المرتبطة بالمياه.

وكانت السلطات قد حذرت العام الماضي من أن البلد معرض لمخاطر صدمات خارجية قد تزيد من تفاقم التعقيدات القائمة مثل آثار تغير المناخ والجفاف، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي بات يهدد إمداد السكان بالمنتجات الضرورية.

وتضرر الاقتصاد الموريتاني المتعثر أصلا، والذي يعتمد أساسا على الثروة السمكية والقطاع الحيواني وبشكل أقل الطاقة والتعدين، من تداعيات الجائحة التي فاقمت متاعبه.