تمويلات بنوك التنمية لمكافحة المناخ تحقق قفزة قياسية
برازيليا - تسير البنوك العالمية الكبرى بخطى سريعة للالتزام بالمزيد من التمويل للمشاريع الصديقة للمناخ بعد أن ضخت تريليونات الدولارات في النفط والغاز والفحم في السنوات الستة الأخيرة.
وارتفع التمويل المناخي العالمي من البنوك التنموية متعددة الأطراف بنسبة 25 في المئة خلال عام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 125 مليار دولار، وفقا لتقرير صدر الجمعة، مع أسرع نمو في البلدان الأكثر ثراء.
ووفقا للتقرير، فقد زاد مستوى التمويل المناخي للاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وهي فئة من فئات البنك الدولي تستند إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي، بنسبة 30 في المئة إلى 50.3 مليار دولار.
ويشير التمويل المناخي على نطاق واسع إلى تمويل أنشطة تغير المناخ ويمكن أن يشمل المنح والقروض وعائدات السندات.
وكان توسع التمويل المناخي للبنوك متعددة الأطراف في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل أقل، حيث نما بنسبة 23 في المئة إلى 74.7 مليار دولار.
25
في المئة نسبة ارتفاع التمويلات في عام 2023 لتبلغ حوالي 125 مليار دولار
ويتضمن التقرير بيانات من 10 مؤسسات بما في ذلك مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية التي تركز على آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ودول البريكس.
وقال رئيس بنك التنمية للبلدان الأميركية إيلان جولدفاجن إن “النمو في تمويل المناخ كان كبيرا”، لكنه شدد على الحاجة إلى جهود أكثر طموحا لمعالجة الكوارث المناخية المتزايدة، من موجات الحر إلى الفيضانات.
وأوضح في معاينة لرسالة سيتم تسليمها في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ في نيويورك هذا الشهر “هذا تحد يتجاوز الخطوط السياسية، ويتجاوز البلدان والجغرافيا والدخل. إنها مسألة يتعين على الجميع التعامل معها”.
وعلى المستوى الفردي، كانت الدول التي تلقت أكبر قدر من تمويل المناخ من المؤسسات العام الماضي هي فرنسا بواقع 7.4 مليار دولار، وإسبانيا بنحو سبعة مليارات دولار، وإيطاليا بحوالي 6.7 مليار دولار.
ودعت العديد من الاقتصادات الناشئة، التي تواجه غالبا ندرة الموارد المالية وزيادة التعرض للطقس المتطرف، إلى المزيد من الدعم المالي للتخفيف من أزمة المناخ، خاصة مع ارتفاع تكاليف تمويل الديون.
وكان جزء كبير من النمو في الاستثمارات التي تركز على المناخ يهدف إلى الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات بدلا من التكيف مع تأثيرات تغير المناخ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف الشديد والحرائق والعواصف.
ومن بين 125 مليار دولار وجهتها المؤسسات لتمويل المناخ في العام الماضي، كان 27.7 مليار دولار، أو 22 في المئة من الإجمالي، مخصصا للتكيف مع تغير المناخ، بانخفاض عن 25 في المئة في عام 2022.
ويشكل هدف التمويل الجديد الأداة الأساسية التي تستطيع محادثات المناخ العالمية تقديمها لتمويل المشاريع التي تعمل على الحد من الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري لكوكب الأرض مثل الطاقة المتجددة أو وسائل النقل منخفضة الكربون.
وتخوض الدول جولات كثيرة في معركة تسريع التحول النظيف والاتفاق على هدف عالمي جديد لتمويل مكافحة تغير المناخ هذا العام في أذربيجان (كوب 29)، بعدما دبت الخلافات الممزوجة بالضبابية خلال الاجتماعات التحضرية في ألمانيا قبل أسابيع.
وتبدو الدول الضعيفة ومحدودة الدخل معرضة بشكل متزايد لتأثيرات تغير المناخ قياسا بالاقتصادات الغنية، التي تتكأ في تمويل الاحتباس الحراري على النمو الكافي وتضغط عليها لتحمل التكاليف، بما يحقق الأهداف المخططة لها.
وتقترح الدول الفقيرة ومحدودة الدخل والمنطقة العربية أن تقدم الدول الغنية 441 مليار دولار من التمويل العام سنويا في شكل منح، وذلك للاستفادة من إجمالي 1.1 تريليون دولار سنويا من مصادر أوسع.
واعتاد المستثمرون على أصول البنية التحتية التقليدية مثل طاقتي الشمس والرياح وتخزين الطاقة في بطاريات، والتي تُعتبر أكثر جذبا للتمويل من التكنولوجيات النظيفة الناشئة مثل الطاقة النووية المتقدمة والطاقة الحرارية الأرضية واحتجاز الكربون والهيدروجين.
وفي مايو الماضي، أقر صندوق النقد الدولي طريقة جديدة تسمح للدول بتوجيه الأصول الاحتياطية إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، في إطار حملة أوسع لجمع الأموال لمواجهة تحديات مثل القدرة على التكيف مع المناخ والحد من الفقر.
ووافق مجلس الصندوق حينها على استخدام الأصول المعروفة باسم “حقوق السحب الخاصة”، لشراء أدوات رأس المال المختلط، والتي ستصدرها البنوك بما في ذلك بنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك التنمية الأفريقي.
وظل الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية المانحة متعددة الأطراف يبحث على مدار أشهر عن حلول لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة.
وكان لإصداره في عام 2021 ما قيمته 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة تأثير محدود بسبب العقبات الإدارية المختلفة وحقيقة أن معظم الاحتياطيات تم تخصيصها للدول الغنية التي لم تكن بحاجة إليها.
ومن المتوقع أن يسمح هذا القرار للبلدان باستخدام حقوق السحب الخاصة للحصول على أدوات رأس المال الهجين من البنوك، بدلا من توفيرها في صورة احتياطيات النقد الأجنبي، والتي يمكن تقييدها من خلال القواعد التنظيمية المحلية.
