تموضع جديد لقوات التحالف في عدن لضبط الأمن بقيادة السعودية

الرياض - أعلنت قيادة "تحالف دعم الشرعية" في اليمن الأحد إعادة تموضع قوات التحالف في عدن، جنوبي اليمن، لتكون بقيادة السعودية.
وذكرت القيادة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذا يأتي "في إطار الجهود المستمرة لتنسيق خطط العمليات العسكرية والأمنية في اليمن وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، إضافة إلى تعزيز الجهود لتأمين الممرات المائية المتاخمة للسواحل اليمنية عموما، ومكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اليمنية".
وأكدت القيادة استمرار جهودها "لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودعم الشعب اليمني بكافة مكوناته وحكومته الشرعية".
وأشادت "بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية".
وكان معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي أعلن السبت أنه سيتم التوقيع على اتفاق "الرياض" بشكل رسمي خلال يومين.
ويهدف الاتفاق، الذي ترعاه السعودية، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى إنهاء الاقتتال الداخلي جنوبي اليمن، وتشكيل حكومة جديدة ذات تمثيل متساوٍ من السياسيين الشماليين والجنوبيين، باستثناء الحوثيين.
ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى بدء مرحلة جديدة وفق اتفاق الرياض (الذي وقعه مبدئيا مع الحكومة اليمنية الشرعية) وتوحيد كل الجهود لمواجهة الشر الأكبر إيران وحلفائها (الحوثيين).
وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، في تغريدة على "تويتر"، مساء السبت، : "أناشد الجميع ترك كل المناكفات، وبدء مرحلة جديدة مع الاتفاق الذي هو طوق الخلاص في هذه المرحلة، وتغليب مصلحتنا جميعا وهي الانتصار للحق بتوحيد كل الجهود في مواجهة الشر الأكبر إيران وحلفاءها".
ونجحت الجهود التي قام بها ولي العهد السعودي ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان في إنقاذ الاتفاق من الانهيار بعد إقناع الرئيس عبدربه منصور هادي بالموافقة على التوقيع، وسحب ورقة الإضافات الأخيرة التي تقدمت بها الشرعية وتسببت في توتير أجواء حوار جدة.
وتعيد مضامين الاتفاق التوازن إلى مؤسسات الشرعية وتحدّ من تغول بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات والأطراف الفاعلة في معسكر الشرعية الذي سيتسع لقوى أخرى فاعلة كانت خارج معادلة القرار نتيجة استحواذ حزب الإصلاح على القرار السياسي بمشاركة شخصيات نافذة مقربة من مؤسسة الرئاسة.
وكانت الإرادة القوية للتحالف العربي بقيادة السعودية في إنجاح الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي جعلته يتخطّى العوائق الكبيرة التي واجهته، ليفضي إلى اتفاق بالغ الأهمية في إنهاء الخلافات داخل المعسكر المضادّ للحوثيين وتوحيد الجهود في مواجهة المشروع الإيراني الذي يحملونه، على أن يظل تطبيق الاتفاق على أرض الواقع بحاجة لذات الإرادة لحمايته من العراقيل التي يتوقع أن تضعها في طريقه العناصر الإخوانية المخترقة للشرعية اليمنية.
ويعطي الاتفاق المبرم الأولوية لتجفيف منابع الفساد وتوجيه الطاقات نحو الانقلاب الحوثي ونزع أسباب التوتر العسكري، وإضعاف تيار الدوحة في الشرعية. كما يجعل المجلس الانتقالي الجنوبي شريكا أساسيا في “الشرعية” بعد أن كان طرفا فاعلا في جبهة مواجهة الحوثي، إضافة إلى منحه حق المشاركة في أي مشاورات لإقرار الحل النهائي في اليمن بصفته ممثلا عن القضية الجنوبية.