تمرد على شعبويي إيطاليا برفض تطبيق سياسات الهجرة

روما – أعلن عدد من رؤساء بلديات كبرى المدن الإيطالية عن أنهم لن يطبقوا المرسوم القانوني حول الأمن والهجرة الذي أصدره وزير الداخلية وزعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني، بدءا برئيس بلدية باليرمو الذي اعتبر القانون “غير إنساني” و”يؤدي إلى الإجرام”، في أول تمرد على سياسات الهجرة المتشددة للحكومة الشعبوية في روما.

وبدأ رئيس بلدية العاصمة الصقلية المنتمي إلى وسط اليسار، ليولوكا أورلاندو، العصيان بقوله الخميس، للإذاعة العامة الإيطالية إنه “يعلق تطبيق القانون حول ما يتصل بصلاحيات البلديات”.

وأضاف أورلاندو “هذا نص غير إنساني لأنه ينتهك حقوق الإنسان، ومجرم لأنه يحول أشخاصا موجودين على أرضنا بصورة قانونية، إلى أشخاص غير قانونيين”.

واحتج رئيس البلدية خصوصا على التدبير الذي يحرم شخصا لديه إذن بالإقامة من الحصول على حق الإقامة إذ يمنع البلديات من إمكانية إصدار بطاقة هوية أو التسجيل في الجهاز الصحي الوطني وهما إلزاميان للاستفادة من المساعدات الصحية، مثل زيارة طبيب العائلة.

ولم يتأخر رد ماتيو سالفيني. وقال متوجها لرئيس بلدية باليرمو في شريط فيديو وضع على فيسبوك “هل تريد أن تتمرد؟ لن أرسل لك الجيش”، معلنا أنه سيتوجه قريبا إلى باليرمو “لتسليم المواطنين فيلا مطلة على البحر، صودرت من المافيا”.

واقتدى عدد من رؤساء البلديات بزميلهم الصقلي، ومنهم رؤساء البلديات اليساريين لنابولي وفلورنسا وبارما أيضا، فيديريكو بيزاروتي، المنشق عن حركة 5 نجوم، الحزب الشعبوي الذي يشكل مع الرابطة التحالف الحاكم في إيطاليا.

وفي نوفمبر، أصدر ماتيو سالفيني مرسوم قانون مثيرا للجدل شدد كثيرا على سياسة الهجرة في إيطاليا.

والتدبير الرئيسي لمرسوم القانون هذا يلغي أذونات الإقامة الإنسانية الممنوحة حتى الآن للأشخاص الضعفاء أو العائلات أو النساء الوحيدات مع أطفال، وضحايا الصدمات أثناء رحلتهم إلى إيطاليا.

وفازت الحكومة الائتلافية الإيطالية باقتراع على الثقة في مجلس الشيوخ بشأن مرسوم أمني مثير للجدل وسط تنامي التوترات بين الحزبين الحاكمين بشأن مجموعة من القضايا.

ومشروع القانون الذي طرحه ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الذي يرأس حزب الرابطة اليميني المتطرف، يشدد القيود على المهاجرين ويقيد حق اللجوء ويعزز قواعد مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات المافيا.

ورفض عدد ضئيل من أعضاء حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات والمتحالفة مع حزب الرابطة مساندة مشروع القانون، لكن رغم ذلك فازت الحكومة بسهولة بتأييد 163 صوتا مقابل رفض 59 صوتا وامتناع 19 عن التصويت. ولو كانت الحكومة خسرت التصويت لتعين عليها تقديم استقالتها.

ويشير الاقتراع إلى الاضطرابات بين الحزبين داخل التحالف الذي تولى السلطة في يونيو وهز أسواق المال بسياساته الاقتصادية.

وينص القانون الجديد على تمديد الوقت الذي يتم فيه احتجاز المهاجرين في مراكز احتجاز حكومية من أجل إعادتهم في ظرف من 90 إلى 180 يوما، إضافة إلى إلغاء تصاريح الحماية الإنسانية، وهو نوع من أنواع تصاريح الإقامة، تم توسيع نطاق تقديمه في الماضي.

وأفاد مركز أبحاث حول الهجرة بأن إيطاليا فحصت خلال الربع الأول من العام الماضي 23 ألف طلب لجوء، مضيفا أنه تم رفض أكثر من 61 بالمئة الطلبات، في حين تم منح 21 بالمئة من طالبي اللجوء الحماية الإنسانية، وحصل 6 بالمئة على صفة لاجئ.

ويريد سالفيني أيضا سحب تصاريح اللجوء للأشخاص الذين تتم إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة مثل الاغتصاب وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى رفض منح المواطنة الإيطالية للإرهابيين المشتبه بهم.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي قد طالب الحكومة الإيطالية بعدم إلغاء هذه التصاريح، واصفا الخطوة بغير الإنسانية. وعرقلت الحكومة الشعبوية منذ وصولها إلى السلطة عدة مقترحات أوروبية لتجاوز الخلاف بشأن الهجرة، قبل أن تقبل أخيرا خطة اقترحتها المفوضية الأوروبية بشأن تقاسم أعباء الهجرة واللجوء داخل بلدان الاتحاد الأوروبي.