تمديد واشنطن للطوارئ في السودان لن يؤثر على رفعه من لائحة الإرهاب

واشنطن - أعلن البيت الأبيض رسميا، تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان لعام آخر مع الاحتفاظ بالعقوبات الأممية على خلفية النزاع في إقليم دارفور، مشيرا في الوقت نفسه إلى كونه إجراء روتينيا لن يؤثر على شطبه من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وتشهد العلاقات الأميركية السودانية اختراقا كبيرا بعد التوافق على شطب الخرطوم من اللائحة السوداء وموافقة الأخيرة على طلب لطالما دفعت باتجاهه الإدارة الأميركية وهو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رسالة إلى الكونغرس "القرار اتخذ رغم التطورات الإيجابية في هذا البلد، لأن الأزمة التي نجمت عن سياسات وأعمال حكومة السودان وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ بشأنه لم تعالج بعد".

وقرر ترامب تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة ضد السودان منذ عام 1997، والتي كان مقررا انتهاؤها في 3 نوفمبر القادم.

وبحسب ما أعلنته السلطات الأميركية، فإن التمديد يأتي "نظرا للإجراءات والسياسات التي ظلت تنتهجها الحكومة السودانية، والتي لا تزال تمثل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وقالت الخارجية السودانية في تعليقها على القرار إنه "لا أثر لهذا التجديد على الخطوات الجارية لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب".

وأضافت "تجديد القرار المعني هو إجراء روتيني يتم متى استحق وقته، وهو مرتبط بوجود السودان في القائمة، وينتظر أن يتم إلغاؤه مباشرة مع القوانين التي شرعت ضد السودان طوال السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الجارية لإنهاء التصنيف وإلغاء كافة القوانين المتصلة به".

وبموجب حالة الطوارئ المعلنة في 3 نوفمبر 1997 صدر قرار العقوبات الأميركية على السودان بقرار تنفيذي رقم 13067، من الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وتوجد مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر في إقليم دارفور الذي شهد منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، أوضحت الخارجية الأميركية في بيان أن "قرار البيت الأبيض لا ينعكس سلبا على العلاقات الثنائية الآخذة في التحسن بين الولايات المتحدة والسودان، ولا على أداء الحكومة الانتقالية المدنية في الخرطوم".

وأضاف البيان أن "إعلان البيت الأبيض لن يكون له أي تأثير، على الإجراءات الخاصة بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب، أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، التي أدرج عليها عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

ويشرع القرار الأبواب أمام السودان الذي كان منبوذا من المجتمع الدولي ويسعى لتحسين صورته منذ سقوط نظام عمر البشير في 2019.

وتطوي الخطوة الأميركية صفحة قاتمة من صفحات نظام البشير وتركته السياسية الثقيلة، والتي جعلت السودان محاصراً اقتصادياً لأكثر من 27 عاماً، وأن احتضان المجتمع الدولي للخرطوم وتقديم الدعم اللازم للحكومة من شأنه تضييق الخناق على محاولات فلول البشير للعودة إلى السلطة مرة أخرى.

وفي 2005 فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على الأسلحة وحظرا للسفر وتجميدا للأرصدة بحق أي شخص يشتبه في عرقلته جهود السلام في دارفور. وكانت الحكومة الأميركية في حينها برئاسة جورج دبليو بوش دانت "إبادة" بحق السكان السود في دارفور.