"تماسك" تحالف سياسي يدافع عن فكرة اللامركزية في سوريا

دمشق - شهدت العاصمة السورية دمشق الإعلان عن تكتل وطني تحت اسم “تحالف المواطنة السورية المتساوية” (تماسك)، بمبادرة مشتركة من عدد من القوى السياسية والتيارات المدنية، بما في ذلك مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ولم يقدم التحالف نفسه صراحة على أنه جسم معارض للإدارة الانتقالية في سوريا، لكن المنخرطين به لم يخفوا موقفهم الرافض للإعلان الدستوري الذي وقّع عليه الرئيس أحمد الشرع في الثالث عشر من مارس الجاري، والذي يكرّس لحكم مركزي ويمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.

وقال زياد وطفة، عضو المكتب السياسي لحركة التغير الديمقراطي السوري، الأحد، إن “تحالف المواطنة السورية المتساوية” هو مشروع إطار سياسي، يمكن أن ينجز خلال الفترة القادمة، ويجمع القوى السياسية والمدنية وممثلي الفعاليات الاقتصادية والثقافية في سوريا.

وأوضح وطفة في تصريحات لموقع “نورث برس” أن مجلس سوريا الديمقراطي “كتعبير سياسي لشمال شرقي سوريا هو إحدى القوى الفاعلة والأساسية في هذا التحالف وهناك توافقات أولية ومستقبلية، على أن يلعب مسد دورا مهما في عملية الانتقال الديمقراطي الذي نسعى إليه جميعا، وأن تحدث في سوريا بمشاركة جميع هذه القوى وبما فيها سلطة دمشق الحالية”.

ويرى متابعون أن ولادة مثل هذه التحالفات ظاهرة صحية، لكن المهم هو كيف ستتعامل معها السلطة الانتقالية الجديدة، هل ستسمح لها بالفعل بالتحرك بأريحية أم ستعمد إلى التضييق عليها.

ويلفت المتابعون إلى أن السلطة الجديدة من صالحها إبداء مرونة مع القوى السياسية والفعاليات المدنية التي لا تتقاسم معها نفس الرؤية، حيث إن أنظار العالم اليوم مركزة عليها، لاسيما بعد أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين من الأقلية العلوية.

ومن بين أهداف التكتل المعلن هو الدفاع عن فكرة اللامركزية، ويطالب المنخرطون فيه بحوار وطني، في عدم اعتراف ضمني بالحوار الذي سبق ورعته السلطة الانتقالية، والذي تمخض عنه الإعلان الدستوري.

وقال وطفة إن “الإعلان الدستوري الذي أقرته السلطة الانتقالية جاء مخيبا للآمال، ولا يرتقي إلى طموحات الشعب السوري، والضحايا والشهداء الذين قدمهم الشعب، الذي كان يبتغي من ثورة الحرية والكرامة والعدالة التي انطلقت في مارس، أن تصل بسوريا إلى دولة مدنية تعددية ديمقراطية.”

وأوضح أن هذا الإعلان لا “يصلح لأن تدار المرحلة الانتقالية في سوريا؛ لا من حيث مدة المرحلة ولا من حيث شكل التمثيل ولا من حيث المؤسسات، يفضل سحب هذا البيان والتوافق على بيان جديد.”

وشدد وطفة على أن “تركيا لعبت دورا منذ بداية الأحداث في سوريا وحتى الآن لا يتوافق مع مشروع الشعب السوري.”

وأضاف أن تركيا “احتلت أراضي، وسعت باستمرار باتجاه إفشال أي عملية سياسية، والآن تستبيح الساحة السورية، وترسم معالم خطرة على مستقبل الشعب السوري.”

وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة التغير الديمقراطي عن رفضهم لأي تدخل تركي بالشأن السوري، سواء على “صعيد الواقع المعيشي والاقتصادي أو على مستوى السلطة القائمة الآن والتأثير على قرارتها.”