تلميحات إسرائيلية عن اتفاق سلام وشيك مع دولتين خليجية وآسيوية
القدس - أعلن أوفير أكونيس وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أن بلاده تتجه لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع بلدين أحدهما خليجي والثاني آسيوي، وذلك قبل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر المقبل.
وقال أكونيس إن هناك دولتين مرشحتين للتطبيع مع إسرائيل، إحداهما في منطقة الخليج، والأخرى تقع أبعد باتجاه الشرق وهي "بلد مسلم ليس صغيرا" لكنه ليس باكستان.
وأحجم الوزير عن تحديد البلدين لكنه أشار إلى أن سلطنة عمان قد تكون منهما، نافيا أن تكون السعودية من ضمنهما.
وكان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون رجحوا في وقت سابق أن تكون مسقط مرشحا آخر محتملا لتطبيع العلاقات. وصرح وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين بعد أيام من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي جرى الإعلان عنه في الثالث عشر من أغسطس الماضي، بأن سلطنة عمان قد تتخذ الخطوة ذاتها.
وأعلنت سلطنة عمان عن تأييدها لاتفاقيات أبراهام. كما رحبت بالاتفاق المغربي الإسرائيلي وأعربت عن أملها في أن تعزز هذه الخطوة المساعي نحو إقرار سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.
ويرى مراقبون أن مواقف سلطنة عُمان المرحبة باتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ليست سياسية، بقدر ما تمهد لاتخاذ خطوة عملية مماثلة.
ورجحت مصادر إسرائيلية في الفترة السابقة انضمام السعودية إلى ركب السلام حتى قبل تداول السلطة في البيت الأبيض.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن السعودية لا تغلق الباب أمام فرضية التطبيع، وإنها تدعم انضمام دول أخرى إلى هذا المسار قبل اتخاذ هذه الخطوة.
وتوسطت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التقارب بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب الذي استقبل الثلاثاء وفدا إسرائيليا أميركيا لإرساء أسس العلاقات الجديدة.
وألمح أكونيس إلى اقتراب صدور إعلان أميركي عن بلد آخر سيكشف عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل وأسس اتفاق سلام.
والأسبوع الماضي أعلنت إندونيسيا التي تعتبر أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، أنها لن تعترف بإسرائيل ما دامت مطالب إقامة دولة فلسطينية لم تتحقق.
وأفادت وكالة بلومبرغ الثلاثاء بأن الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تمويل التنمية الدولية الأميركية"، وهي وكالة حكومية، قد صرح بأنه يمكنها مضاعفة التمويل الذي تقدمه المؤسسة إلى إندونيسيا والبالغ حاليا مليار دولار، في حال قامت بتطوير علاقاتها مع إسرائيل.
