تكلفة المحروقات ترفع مؤشر التضخم في مصر

القاهرة- تسارع التضخم في مصر بعد شهر من الهدوء، رغم أنه خالف توقعات المحللين، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والارتفاع المحلي في تكاليف الوقود إلى زيادة الضغط على المستهلكين في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الشهرية الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 13.6 في المئة على أساس سنوي في يوليو الماضي مقابل 13.2 في المئة قبل شهر، ليسجل التضخم أعلى مستوى له منذ أواخر 2018.

وكان الارتفاع السنوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 22.4 في المئة، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، دافعا رئيسيا لبلوغ هذا المستوى.

علياء ممدوح: الأرقام أقل من التوقعات إذ كنا نعتقد أن تبلغ 15 في المئة

وأفاد الجهاز بأن المواد الغذائية والمشروبات والفنادق والمطاعم كانت من القطاعات التي شهدت أكبر زيادات سنوية في الأسعار ويشمل ذلك الحبوب والخبز ومنتجات الألبان والبيض.

وتضررت مصر من ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير الماضي، مما جعلها تندفع إلى اعتماد حلول تجنبها الأسوأ.

ويقول خبراء إن الزيادة الشهرية في الأسعار قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة لليلة واحدة عندما يجتمع لاتخاذ القرار في وقت لاحق من هذا الشهر بعدما أبقاها دون تغيير في اجتماعه الأخير في يونيو.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يتراوح بين خمسة وتسعة في المئة، لكنه قال عندما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو الماضي إنه سيتسامح مؤقتا مع تضخم فوق ذلك المستوى.

ويعكس التسارع المتجدد، الذي جاء بعد تباطؤ طفيف مفاجئ في يونيو، مجموعة من التكاليف الجديدة الأخرى للمواطنين في الدولة التي تضررت بشدة من موجات الصدمة الاقتصادية للحرب.

ورفعت السلطات أسعار الوقود في الشهر الماضي، مما قد يساهم على الأرجح في زيادة سنوية بنسبة 17 في المئة في تكاليف النقل.

وتم زيادة سعر السولار (الديزل) لأول مرة منذ يوليو 2019، بنحو 50 قرشا ليصبح 7.25 جنيه للتر (0.38 دولار)، في خطوة يُتوقع أن ترفع التضخم بالبلاد إلى مستويات جديدة. كما رفع سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.

وكعنصر تضخم مشترك، ارتفع الإسكان والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 5.2 في المئة، كما تعرضت أسعار المستهلكين للضغط من آثار تخفيض قيمة الجنيه في مارس الماضي.

منصف مرسي: من الطبيعي بعد تحرك سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود، رؤية التضخم يُعاود الارتفاع مجددا

وأثرت أشهر من مكاسب الأسعار المتسارعة على معدل التضخم في مصر، والذي تحول إلى سلبي وقوض جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية. شهدت البلاد 20 مليار دولار من التدفقات الخارجية من سوق الدين المحلي هذا العام.

واعتبرت علياء ممدوح محللة الاقتصاد المصري في بلتون المالية أن أرقام التضخم جاءت أقل من التوقعات. ونسبت وكالة بلومبرغ إلى ممدوح قولها “كنا نتوقع وصول التضخم إلى 15 في المئة، فالسولار يؤثر على سعر كل شيء في مصر”. وأضافت “لذا نترقب زخماً أكبر بمستويات التضخم في الربع الثالث من هذا العام، مع ارتفاعٍ شهري بنحو 2.5 وثلاثة في المئة”.

وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حادٍّ في أسعار كل السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل اتخذت الحكومة تدابير شملت زيادة الرواتب ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.

ويرى منصف مرسي الرئيس المشارك لقسم البحوث في سي.آي كابيتال أنه من الطبيعي بعد تحرك سعر الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار الوقود، رؤية التضخم يُعاود الارتفاع مجددا. وتوقع إمكانية إقرار المركزي زيادة جديدة لأسعار الفائدة أثناء اجتماع مجلس إدارة البنك.

وكان التضخم قد قفز بعد أن حررت الدولة سعر صرف الجنيه نهاية 2016، ثم حركته جزئيا في مارس 2022 مرة أخرى، وتراجعت منذ ذلك الحين قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بأكثر من 22 في المئة.