تكاليف الغذاء والنقل ترفع مؤشر التضخم في السعودية

الرياض - قادت تكاليف الأغذية والنقل والتعليم مؤشر التضخم في السعودية إلى الارتفاع بشكل طفيف الشهر الماضي، إلا أنه بقي عند مستوى تقديرات المسؤولين لهذا العام.

وأظهرت بيانات حكومية الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بواقع 2.3 في المئة في يونيو، ليعود ببطء إلى وتيرة بلغها في أبريل الماضي مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وسبق أن توقع وزير المالية محمد الجدعان أن يتراوح التضخم هذا العام ما بين 2.1 و2.3 في المئة، بينما يكافح الاقتصاد العالمي مخاوف الركود المتزايدة جرّاء رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح التضخم، فضلا عن التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وشهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الزيادة الأعلى على المؤشر القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو، حيث ارتفعت بنسبة 4.4 في المئة بمقارنة سنوية، مدفوعة بارتفاع تكاليف الأغذية 4.7 في المئة، التي تأثرت بشكلٍ أساسي بزيادة أسعار اللحوم بواقع 4.5 في المئة.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية يعد قسم الأغذية والمشروبات صاحب التأثير الأكبر بمستوى التضخم بالبلد الخليجي، نظرا إلى ثقل وزنه والبالغ 18.8 في المئة من المؤشر العام.

في المقابل ارتفعت تكلفة النقل بنسبة 2.5 في المئة في يونيو على أساس سنوي، بفعل زيادة أسعار السيارات بواقع 3.3 في المئة، بينما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 6.2 في المئة، متأثرا بقفزة كلفة التعليم المتوسط والثانوي بنحو 13.8 في المئة.

جيمس سوانستون: نتوقع ارتفاع التضخم في يوليو وأغسطس إلى 2.6 في المئة

ونسبت وكالة رويترز إلى جيمس سوانستون المحلل لدى "كابيتال إيكونوميكس" قوله إنه "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يرتفع المعدل الأساسي في يوليو وأغسطس إلى 2.6 في المئة تقريبا على أساس سنوي". وأوضح أن أثر الحرب في أوكرانيا سيُبقي تضخم أسعار الغذاء مرتفعا لكن ستظل ارتفاعات أسعار المواد غير الغذائية أقل.

وأشار سوانستون إلى أن ارتفاع الأسعار في السعودية “لن يزيد إلى المستويات التي شهدتها مناطق أخرى من العالم”. وتوقع أن يتراجع المعدل الرئيسي للتضخم بعد بشهر أغسطس ما بين 1.5 و2 في المئة على أساس سنوي حتى نهاية هذا العام وفي عام 2023.

واعتبر أن تكلفة النقل ارتفعت بأبطأ معدل في عامين مدعومة بفرض الحكومة لحد أقصى لأسعار الوقود خلال الصيف الماضي عندما تجاوز سعر النفط 70 دولارا للبرميل.

وزادت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المئة في يونيو مقارنة بالشهر السابق عندما بلغ فيه التضخم 2.2 في المئة على أساس سنوي و0.1 في المئة على أساس شهري. ويعاكس التضخم المحدود في السعودية، ودول الخليج بشكلٍ عامّ، موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية والإقليمية.

ويقول البنك الدولي إن تضخم أسعار المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زال أقل من متوسطه على المدى الطويل، باستثناء لبنان، مما يعكس ضعف الطلب، مع استمرار فجوات الإنتاج السلبية، وفي الكثير من الحالات أنظمة سعر الصرف الثابتة.

وسجّل التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا أعلى مستوى منذ أربعة عقود، في حين تصاعد في تركيا لرقم غير مسبوق منذ نحو ربع قرن، فيما تجاوز في مصر حدود 13 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ورغم ذلك، تحركت السعودية مطلع يوليو الجاري لتعزيز برامج دعم المواطنين أمام قفزة أسعار السلع عالميا من خلال تخصيص دعم مالي بقيمة 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.

وتم تخصيص 2.77 مليار دولار تحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص المبلغ الباقي لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.

وتستورد الحكومة معظم احتياجات البلد من الغذاء نظرا لما تعانيه من نقص في موارد المياه لإنتاج المحاصيل الزراعية نتيجة الطبيعة الصحراوية، وأيضا بسبب موجة الجفاف التي تضرب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.