تكاليف الغذاء والفنادق تقود مؤشر التضخم في الكويت إلى الارتفاع
الكويت - عاد معدل التضخم في السوق الكويتية إلى الارتفاع مجددا مع بداية العام الجاري مدفوعا بغلاء تكاليف بعض القطاعات جراء استمرار تأثيرات الحرب في شرق أوروبا، والذي انعكس على البلد المنتج للنفط على ما يبدو كما هو الحال في العديد من دول المنطقة العربية.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية الاثنين ارتفاعا في المؤشر الشهري لأسعار الاستهلاك بنسبة بلغت نحو 3.31 في المئة خلال يناير الماضي على أساس سنوي، في صعود جديد، لكن ليس كالذي سجلته في فترات من عام 2022.
وتعتبر دول الخليج الغنية الأقل تأثرا بموجة ارتفاعات الأسعار مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على واردات الطاقة، لكن الكويت سجلت خلال فترة الجائحة معدل تضخم عند نحو 3.2 في المئة، أي أنه أقل مما وصله اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن إدارة الإحصاء قولها في بيان إن “معدل التضخم ارتفع 0.24 في المئة في مارس على أساس شهري، لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، خصوصا المواد الغذائية والتعليم”.
وارتفع مؤشر الغذاء والمشروبات بواقع 7.38 في المئة، بينما زادت أسعار الملابس بواقع ستة في المئة، وكذلك مؤشر خدمات المساكن بنحو 1.44 في المئة.
3.31
في المئة نسبة أسعار الاستهلاك في يناير 2023 بزيادة 0.24 في المئة على أساس شهري
وبينت أن مؤشر أسعار خدمات الصحة ارتفع بنسبة 2.63 في المئة، في حين سجلت أسعار مجموعة النقل ارتفاعا بنسبة 2.87 في المئة.
وأضافت أن أسعار المطاعم والفنادق ارتفعت على أساس سنوي في يناير الماضي بنسبة 3.51 في المئة، في حين ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.91 في المئة.
وأشارت الإحصائيات كذلك إلى أن أسعار الاتصالات ارتفعت بنسبة 1.16 في المئة على أساس سنوي، كما زاد معدل التضخم في الترفيه والثقافة بنسبة 3.21 في المئة، في حين ارتفعت أسعار التعليم بنسبة 0.4 في المئة.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن الأسعار المرتفعة في معظم الدول العربية التي بدأت في الظهور منذ أشهر جراء الإغلاق الاقتصادي ثم تداعيات الحرب في أوكرانيا، باتت تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة البنوك المركزية في المنطقة على السيطرة على انفلات التضخم.
وأواخر الشهر الماضي، قرر البنك المركزي الكويتي رفع سعر الفائدة مقتفيا خطوة الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) بواقع نصف نقطة مئوية، ليصبح أربعة في المئة بدلا من 3.5 في المئة.
وقال محافظ المركزي باسل الهارون حينها “لقد روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي تُشكل جوانب ضغط، أخذا في الاعتبار طبيعة الاقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي”.
ولا يرتبط التحاق الكويت، التي لا تربط عملتها بالدولار الأميركي، بتحرك المركزي في الولايات المتحدة في العادة بمعدل التضخم، ولكنه يتعلق أساسا بتسوية العقود الآجلة للنفط.
