تكاليف الإنتاج الباهظة تُقيد نشاط المصانع في تركيا
إسطنبول – تستشعر أوساط الصناعة في تركيا دخول القطاع في محنة أكبر بعدما واصلت تكاليف الإنتاج الباهظة وأزمة الليرة المستمرة من الحد من نشاطها على الرغم من التحسن الطفيف الذي تم تسجيله.
وأظهر مسح الاثنين أن نشاط المصانع انكمش للشهر العاشر على التوالي في ديسمبر الماضي، لكنه أظهر علامات على التحسن عن الشهور السابقة مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أقل.
وقالت غرفة الصناعة في إسطنبول ومؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال إن “مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية بلغ 48.1 في ديسمبر ارتفاعا من 45.7 في نوفمبر”.
وفي حين أن قراءة ديسمبر كانت الأعلى منذ يونيو فإنها لا تزال دون حاجز 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
وكان التحسن باديا في الطلب، غير أن لجنة المساهمين في إعداد المؤشر أكدت أن “ثمة تقارير تفيد بأن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة”، مضيفة أن “ضعف السوق العالمية قاد إلى تراجع طلبات التصدير الجديدة عن مجمل أنشطة الأعمال”.
وقال أندرو هاركر مدير شؤون الاقتصاد في ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتيليجنس “ثمة علامات مؤقتة على التحسن في أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات، والتي إذا استمرت في العام الجديد فقد نشهد قطاع الصناعات التحويلية التركي يستعيد بعض قوته”.
وأضاف “وفي حين أن الطلب لا يزال هشا، وخاصة على الصعيد الدولي، فإن ضغوط التكاليف ليست شديدة مثلما كانت عليه في وقت مبكر من 2022 فضلا عن تحسن أوضاع سلاسل الإمداد، مما يثير آمالا في أن تمنح القطاع قوة دافعة في 2023”.
وتراجع شراء المدخلات بوتيرة أكبر عنه قبل شهر، في حين دعمت علامات التحسن نمو التوظيف لشهر ثان على التوالي، إذ بلغ أعلى معدل في عشرة أشهر، وفقا للجنة المساهمين في إعداد المؤشر.
أما تضخم تكاليف المدخلات فظل محدودا نسبيا في ديسمبر، في حين ارتفعت أسعار المخرجات بنفس وتيرة المسح السابق بمعدل أقل كثيرا عنه قبل عام.
وأوضحت اللجنة أن فترات التسليم للموردين تقلصت بسبب ضعف الطلب على المدخلات وتراجع تعطل الموانئ.
48.1
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر، وفق غرفة الصناعة في إسطنبول
ولا يزال انخفاض الليرة الذي ساهم في حدوث أسوأ أزمة تضخم في تركيا منذ ما يقرب من ربع قرن يجعل الدولار الأميركي أقوى من أن يمنح المصدرين ميزة على المنافسة.
وبينما تطارد الحكومة مسألة تعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على الصادرات والاستثمارات، فقد سمحت للتضخم بالانتشار دون تقديم ائتمان إلى أجزاء الاقتصاد التي تحتاجه.
وأدت تدابير الباب الخلفي التي تم نشرها لدعم العملة المحلية في الوقت نفسه إلى زيادة الاضطرابات بالنسبة إلى المصدرين.
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية نظمها مجلس المصدرين الأتراك الاثنين بمدينة إسطنبول إن “قيمة صادرات البلاد خلال العام المنصرم (2022)، بلغت 254.2 مليار دولار”.
وأوضح أن الصادرات التركية خلال العام الماضي زادت بنسبة 12.9 في المئة مقارنة مع صادرات العام السابق له، وأنها زادت سبعة أضعاف مقارنة بالعام 2002.
