تقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص مفتاح نمو صناعة التدوير عالميا
دبي- يدفع الخمول والبطء في تنفيذ المشاريع المتعلقة بصناعة التدوير في مناطق كثيرة حول العالم الخبراء إلى الاقتناع أكثر بأنه لا حل لتطوير هذا المجال ما لم تقم الحكومات بمراجعة شاملة لاستراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد عدد من الرؤساء والمديرين التنفيذيين وخبراء الاستدامة في شركات عالمية أثناء جلسة عقدت ضمن فعاليات أسبوع الاستدامة الذي ينظم تحت مظلة إكسبو 2020 دبي ويختتم الأربعاء، أن إعادة تقييم الخطط والبحث عن حلول مرنة سيضمنان الارتقاء بالقطاع.
وتطرقت أنتونيا غيويل رئيسة قطاع العمل المناخي وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا خلال مداخلة عن بعد إلى التحول الذي يجب أن تشهده أساليب الإنتاج التي لم تتغير منذ قرنين ونصف القرن.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن غيويل قولها إن “العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك والاقتصاد العالمي باتت قائمة على النمو أحادي الاتجاه”.
1 تريليون دولار يمكن أن يوفرها الاقتصاد الدائري عالميا بحلول 2025 مع توفير 100 ألف وظيفة
وشرحت المسؤولة في المنتدى العوامل التي جعلت صناعة التدوير متأخرة على الرغم من الجهود العالمية المبذولة من أجل جعلها أحد محركات النمو وخاصة في الاقتصادات الناشئة.
وأوضحت أنه بسبب النمو المتسارع لأنشطة التصنيع الكثيف والنمو الاقتصادي والامتداد العمراني والتحضر من جهة، وفشل أساليب وطرق إدارة النفايات الفعالة من جهة أخرى جاء مفهوم “الاقتصاد الدائري” الذي تبنى بشكل غير مسبوق التكنولوجيا في عمليات الإنتاج وإدارة المخلفات بنهج فعال ومستدام.
ويعتمد الاقتصاد الدائري للكربون أو الاقتصاد الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية في تقنياته على نظام الحلقة المغلقة الذي يشبه إلى حد كبير ما يحدث في الطبيعة.
ويرى خبراء المناخ أن الاستثمار بكثافة في هذا المجال سيكون مساعدا على استعادة توازن دورة الكربون خاصة وأنه يعتمد على أربع استراتيجيات هي التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة.
وتقدر أبحاث وإحصائيات صادرة عن المنتدى ومؤسسة إلين مكارثر أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يوفر على العالم تريليون دولار بحلول عام 2025 كما سيولد 100 ألف وظيفة جديدة.
وبينما 8.6 في المئة فقط من الاقتصاد العالمي يصنف بأنه دائري، إلا أن الخبراء يعتقدون أن زيادة ذلك الرقم تتطلب نهجا جماعيا من الحكومات حول العالم بالتشريعات والقوانين وخارطة طريق واضحة يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وفهم الجوانب الاقتصادية والسلوكية للمستهلكين.
ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يساهم الاقتصاد الدائري بما يصل إلى 4.5 تريليون دولار في الفوائد الاقتصادية في عام 2030.
وفي 2019 أظهرت دراسة اقتصادية صادرة عن جامعة الدول العربية أعدها أحمد عبدالوهاب الحائز على جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة أن حجم خسائر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الناجمة عن تجاهلها لإعادة تدوير المخلفات يقدر بنحو 5 مليارات دولار سنويا.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات العربية الموظفة في مجال تدوير المخلفات بشكل عام والصلبة بشكل خاص محدودة ولا تتجاوز 200 مليون دولار في المتوسط.
وذكر عبدالوهاب في دراسته أن “معظم هذه المشاريع لا تتجاوز كونها محاولات فردية وبإمكانات ضعيفة، في الوقت الذي يجب فيه إنشاء صناعات متكاملة وقوية قادرة على إعادة تدوير المخلفات والاستفادة ممّا تنتجه من ورق وزجاج وأسمدة وبلاستيك ومواد أخرى يمكن إدخالها كمستلزمات إنتاج في صناعات عديدة”.
هناك تفاوت في تنشيط أعمال إعادة التدوير بين الدول العربية
كما كشفت العديد من الدراسات التي شملت نحو 7 دول أوروبية أنّ مضاعفات الاقتصاد الدائري قد تؤدي إلى خفض انبعاث غازات الدفيئة بنسبة 70 في المئة وتوفير 4 في المئة من مجمل كتلة الوظائف.
ورغم المحاولات التي تقوم بها دول مثل الإمارات والسعودية والكويت وسلطنة عمان لجعل التدوير ضمن أحد أهداف تنويع الاقتصاد، إلا أنها لا تزال في أول الطريق حتى تتمكن من ترسيخ خطواتها وهذا يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات.
أما في باقي الدول العربية فهناك تفاوت في تنشيط أعمال إعادة التدوير، فبينما يتقدم المغرب والأردن نحو دعم الاستثمار في القطاع تجد تونس والجزائر والعراق والسودان وليبيا وسوريا ولبنان نفسها في مواجهة صعوبات التمويل أو بسبب بيئة الأعمال غير المستقرة فضلا عن التكاليف.
ويقول إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة إن بلده الإمارات يطمح بحلول 2030 إلى ترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري في صميم عمليات الشركات ومشاركة الممارسات “مع مورّدينا وعملائنا ومجتمعات الأعمال والحكومة لإحداث التغيير والتأثير المنشود”.
