تقنين زراعة القنب ينعش الآمال الاقتصادية في المغرب
الرباط - أعلنت الحكومة المغربية الخميس عزم المملكة السماح بزراعة وتصدير وبيع القنب محليا للاستخدام الطبي والصناعي، في خطوة تأمل أن تساعد المزارعين الفقراء في منطقة جبال الريف في ظل سوقه العالمية القانونية الآخذة في النمو.
وأخفقت محاولات سابقة لإضفاء الشرعية على زراعة القنب في المغرب، لكن حزب العدالة والتنمية الشريك في الحكم، والأعلى تمثيلا في البرلمان، تخلى عن معارضته للخطوة بعدما حذفت الوكالة المعنية بالمخدرات التابعة للأمم المتحدة هذا النبات من قائمتها للمواد المخدرة التي تخضع لمراقبة مشددة.
ويمثل تقنين زراعة القنب الهندي واستعماله في أغراض طبية وصناعية، فرصة للمزارعين المحليين لمزاولة نشاطهم في العلن ودون خوف من أي ملاحقات قانونية، كما من شأنه أن يخلق دينامية اقتصادية، لن ترتبط فقط بالزراعة، بل وأيضا بالصناعة المرتبطة بهذه النبتة، وهو ما سيجلب استثمارات هامة وواعدة في مجال صناعة الأدوية، ستساعد على خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المناطق الشمالية من المغرب.
ويهدف مشروع القانون، الذي يُتوقع أن يوافق مجلس الوزراء عليه الأسبوع المقبل، إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من مهربي المخدرات، الذين يسيطرون حاليا على تجارة القنب ويتمكنون من الوصول إلى سوقه الدولية القانونية المزدهرة.
ويُزرع القنب بالأساس في منطقة جبال الريف بشمال البلاد، التي شهدت احتجاجات في السنوات القليلة الماضية على التفاوت الاقتصادي.
وتضع مسودة القانون تصورا لتأسيس وكالة وطنية لمراقبة الإنتاج والنقل والمبيعات. وسيظل الاستخدام الترويحي للقنب محظورا في المغرب.
ولا يقترح مشروع القانون السماح بمزاولة هذا النشاط في جميع أنحاء المغرب، بل فقط في أربعة أقاليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ووفقا للمادة الـ7 من مشروع القانون المسرب، سيطلب المغرب من مزارعي القنب الحصول على تراخيص وأن يكونوا من الجنسية المغربية، وأن يكونوا في سن قانونية، وأن يعيشوا داخل المناطق المغربية التقليدية المنتجة للقنب.
وينص المشروع على "فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية"، و"سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".
ووفق المشروع فإنه "يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
ويشير المشروع إلى أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".
وما زال يتعين أن يوافق البرلمان، الذي يحظى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل بأكبر عدد من المقاعد فيه، على الخطة.
ومع أن زراعة القنب غير قانونية حاليا في المغرب فإنها تلقى تساهلا منذ وقت طويل، كما أن المملكة من أكبر المنتجين العالميين، بحسب وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
كانت وزارة الداخلية قالت إن المغرب خفض مساحة الأرض المزروعة بالقنب من نحو 331121 فدانا في 2003 إلى 116139 فدانا قبل ست سنوات.
وصوتت الدول الأعضاء في وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة في ديسمبر بفارق ضئيل لصالح رفع القنب من فئة المخدرات التي تخضع لرقابة صارمة، بعد توصية من منظمة الصحة العالمية بجعل الأبحاث التي تنظر في استخداماته الطبية أكثر سهولة. وكان المغرب من الدول التي أيدت هذا التغيير.
