تقليص الفجوة التجارية مع أوروبا يفرض مراجعة خطط دعم المصدّرين في الأردن

عمّان – يفرض ارتفاع العجز التجاري للأردن على السلطات الإسراع في مراجعة خطط دعم المصدّرين لتقليص الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات وخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وترى أوساط الأعمال الأردنية أن على الجهات المعنية مراجعة كافة كلف الإنتاج ووضع خطط لترويج المنتجات المحلية في الأسواق الأوروبية من خلال تفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية للبلاد.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن مع دول الاتحاد في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 23.4 في المئة ليصل إلى ما يقارب 1.3 مليار دينار (1.6 مليار يورو).

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية لدول الاتحاد حوالي 96 مليون دينار (117.3 مليون يورو)، في حين بلغت الواردات 1.4 مليار دينار (نحو 1.7 مليار يورو).

وتصدرت هولندا سلم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين لتبلغ نحو 24.4 مليون يورو، في حين تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأوروبية التي يستورد منها الأردن بقيمة 341 مليون يورو.

وكان الأردن قد أبرم في 1997 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون في المجالات المختلفة وإيجاد الظروف المواتية لتطوير التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2002، وحلت محل اتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين في عام 1977.

وتعد الصناعات الكيميائية والمنسوجات والمعادن الثمينة والمنتجات النباتية أهم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد، فيما تعتبر الآلات والمعادن ومنتجات الصيدلة والسيارات وأجزاؤها والحبوب أبرز الواردات.

ويرى رئيس جمعية الأعمال الأردنية – الأوروبية (جيبا) جمال بدران أن اتساع الفجوة في الميزان التجاري بين الأردن والاتحاد جاء بفعل انخفاض الصادرات الزراعية المحلية التي كانت تمر عبر الموانئ السورية بسبب إغلاق الحدود، وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن المباشرة.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى بدران قوله إن “هناك عوائق فنية تتمثل في صعوبة تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المطلوبة للتصدير إلى دول الاتحاد، وضعف القدرة التسويقية للمنتجات الأردنية واستثناء المنتجات والصناعات الزراعية والغذائية من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ الجديدة”.

كما أشار إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية للصناعات الأردنية وعدم قدرتها على تسويق منتجاتها مقارنة مع المصانع الأوروبية الضخمة ذات الكلف الأقل.

وإضافة إلى ذلك، يقول بدران إن عدم توفر الدعم المادي والتقني لمعظم الصناعات المحلية لتطوير مواصفات منتجاتها لتتواءم مع المواصفات الأوروبية ومنافسة الصناعات الأخرى هي من بين الأسباب.

وتواجه الحكومة ضغوطا من أجل اعتماد برامج لرعاية المصدر الأردني وزيادة الصادرات من البضائع والمنتجات المحلية المحققة للشروط الأوروبية، ووضع برامج متخصصة لبناء وتعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات الأردنية.

ويقول الخبير الاقتصادي موسى الساكت إن الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع القادمة من دول الاتحاد التي جاءت بعد دخول الاتفاقية الأولى حيز التنفيذ في 2002 زادت من الواردات، ما تسبب باتساع الفجوة في الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وتبدو الشركات الأردنية ضعيفة من ناحية القدرة على المنافسة في الأسواق الأوروبية، حيث تتركز معظم الصادرات على الصناعات البلاستيكية والمعدنية والألبسة والأجهزة الكهربائية والكوابل والمنظفات.

ويلفت الخبير المصرفي محمد القريوتي إلى أن العجز التجاري يعود إلى ارتفاع الكلف على الصانع والمنتج لتتواءم مع المواصفات الدولية، ما يتطلب إجراء تخفيضات على تكاليف مدخلات الإنتاج لتحسين تنافسيتها كون المنافسة في الأسواق العالمية قوية.

وقال إن “المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية الأردنية ليس لها حظ كبير من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يسمح فيه لدول الاتحاد تصديرها إلى الأردن”.

ولدى دول الاتحاد صناعات لا يمكن توفيرها نظرا إلى محدودية الصناعة الأردنية مثل المركبات والآليات والمعدات وخطوط الإنتاج والأجهزة الطبية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية.