عمّان - أظهرت إحصائيات حديثة أن الأردن سجل انحسارا في فاتورة الطاقة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، الأمر الذي يخفف الضغط عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة إلى تراجع مشتريات الطاقة (وقود أحفوري ومشتقات نفطية) بين يناير ومايو الماضيين، إلى 1.14 مليار دينار (1.6 مليار دولار) من 1.91 مليار دولار قبل عام.

وبحسب البيانات، التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فإن واردات البلاد من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية مايو من العام الحالي، انخفضت بنسبة 16 في المئة.

واستحوذ الوقود المعدني على الحصة الأكبر من الواردات من المشتقات النفطية لتصل إلى نحو 499.85 مليون دولار، يليها البترول الخام بقيمة 467.56 مليون دولار، ثم البنزين بقيمة 294.86 مليون دولار.

أما مستوردات البلد من وقود الديزل (السولار) فوصلت إلى ما يقارب 308.9 مليون دولار، بالإضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 21 مليون دولار، والكاز بقيمة 11.23 مليون دولار.

وتعتبر مسألة الطاقة، سواء ما تعليق بتوفير الوقود أو الكهرباء، من أكبر هواجس الأردن في الموازنة بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.

وتظهر التقديرات أن فاتورة الطاقة تبلغ في المتوسط 6.4 مليار دولار سنويا، وهي في ارتفاع مستمر مع النمو الديموغرافي إلى 11.6 مليون نسمة، بحسب أحدث الإحصائيات الرسمية.

ويتمتع البلد بأحد أعلى المعدلات العالمية من حيث استيراد الطاقة من الخارج، فالتقديرات تشير إلى أنه يستورد حوالي 95 في المئة من احتياجاته وأغلب الإمدادات تأتي من الدول العربية المجاورة مثل مصر.

ويستورد الأردن، الذي يعد من بين أكثر الدول العربية اعتمادا على المساعدات الخارجية، الجزء الأكبر من الغاز الطبيعي حاليا من إسرائيل بموجب اتفاق يمتد لمدة 15 عاما، يقوم على شراء ما قيمته مليار قدم مكعبة كل عام.

كما يسعى إلى تمديد اتفاق توريد النفط الخام العراقي، والذي يتضمن مزايا تفضيلية في عملية الشراء بالنظر إلى الظروف المالية الضاغطة التي يعاني منعها البلد بسبب قلة الموارد.

وبموجب اتفاق يعود إلى العام 2019 يشتري الأردن من العراق 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا بخصم يبلغ 16 دولارا للبرميل الواحد، وقد زادت كميات التحميل إلى 15 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي.

وبعد مباحثات مع الجانب العراقي لزيادة الكميات الموردة العام الماضي، وافقت بغداد قبل فترة على زيادة الكميات وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة التفاهم.

وتغطي هذه الكميات 7 في المئة من احتياجات الطلب السنوي في السوق الأردنية، ويتم احتساب الخصومات من خلال فرق تكاليف النقل والمواصفات على أساس معدل سعر خام برنت الشهري.

وساعد التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية لاقتصاد البلد على الحفاظ على التصنيفات السيادية المستقرة في وقت يتم فيه خفض تصنيف الأسواق الناشئة الأخرى.