تقلص عوائد النفط يعيد العجز إلى موازنة الكويت

الكويت- أدى تقلص الإيرادات النفطية إلى تسجيل الكويت عجزا في موازنتها الماضية التي انتهت في شهر مارس الماضي، بعدما كسرت تسع سنوات من الفجوة المالية في السنة المالية قبل الماضية بتأثير من ارتفاع الأسعار عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة المالية الأربعاء أن الحكومة سجلت عجزا ماليا فعليا بقيمة 1.6 مليار دينار (5.23 مليار دولار) في السنة المالية 2023 – 2024، مقارنة مع فائض قدره 20.85 مليار دولار في السنة المالية التي سبقتها.

وقالت الوزارة في بيان إن “إجمالي إيرادات الكويت بلغ 23.64 مليار دينار (77 مليار دولار) في السنة المالية 2023 – 2024 مقابل 28.8 مليار دينار (93.8 مليار دولار) في السنة السابقة”.

وتظهر بيانات الوزارة أن إجمالي إيرادات البلاد النفطية بلغ 21.52 مليار دينار (70.1 مليار دولار) في السنة المالية الماضية، مقابل نحو 87 مليار دولار في السنة السابقة.

وبلغ إجمالي المصروفات، التي يذهب أغلبها إلى رواتب القطاع العام والدعم السخي للمواطنين، 25.2 مليار دينار (نحو 82.1 مليار دولار) في السنة المالية الماضية، مقابل 72.9 مليار دولار قبل عام.

واضطرت الكويت إلى الالتزام بتخفيضات الإنتاج التي أجرتها مجموعة منتجي أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، بينما أحرزت تقدما بطيئا في تنويع مصادر الإيرادات مقارنة بجيرانها الخليجيين.

وأدى الخلاف بين الحكومات المعينة المتعاقبة والبرلمانات المنتخبة في الدولة العضو في منظمة أوبك إلى عرقلة الإصلاح المالي لسنوات، بما في ذلك قانون الديون الذي سيسمح للبلاد بالاستفادة من الأسواق الدولية ومعالجة اعتمادها الكبير على النفط.

وتكافح الكويت التي يأتي أكثر من 90 في المئة من إيراداتها العامة من النفط، لتحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على تجارة الوقود الأحفوري، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.

وتوقّع وزير المالية أنور المضف في وقت سابق هذا الشهر وصول العجز المالي إلى 84.85 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة ستلجأ إلى تمويل تلك العجوزات من الاحتياطي النقدي.

وسجل البلد الذي يعتمد بشكل مفرط على إيرادات النفط خلال السنوات العشر الماضية عجزا بقيمة 107.5 مليار دولار، مولت من احتياطيات الدولة، وفق ما قاله المضف في مقابلة مع تلفزيون الكويت الرسمي.

ورغم أن نقاط القوة الائتمانية الرئيسية في البلد تتمثل في الموازنة والعوائد الخارجية القوية بشكل استثنائي التي ساعدت في التأقلم مع التقلبات العالمية وضبط توازناته بشكل محكم، لكن الأمر سيتغير مع توقعات بالعودة إلى تسجيل عجز.

وتتمثل نقاط الضعف الرئيسية في الجمود المؤسسي والقيود السياسية على الإصلاحات الاقتصادية، التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط والقطاع العام.

وشهد البلد الخليجي منذ سنوات أزمات سياسية متكررة جعلته يبتعد كثيرا عن تنفيذ رؤية 2035، التي تتضمن في الكثير من محاورها خططا لتنويع اقتصاد ظل معتمدا على الخام لعقود.

لكن الأمر قد يتغير الآن، فقد أكد المضف الذي يشغل أيضا منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن هناك توجيهات واضحة من أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح في شأن ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد.

وقال إن هناك “اتفاقيات متعددة مع شركات صينية مع العمل على تجهيز المناطق الحرة بالبلاد”. وشدد على أهمية دعم القطاع الخاص وفتح آفاق للتجارة إلى جانب توسيع نطاق الأدوات المالية.

وأشار أيضا إلى أن هناك ثلاث أدوات تكاملية للإصلاح الاقتصادي، وهي تنمية التجارة وتعزيز السياحة والصناعة المالية.

5.23 مليار دولار عجز الموازنة المنتهية في مارس 2024 مقابل فائض قدره 20.85 مليار قبل عام

ومطلع 2024، رجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يستمر النمو الصفر للاستثمار الحقيقي في الكويت للعام الثاني تواليا، وهو ما يعزى إلى الضبابية التي لا تزال تهيمن على آفاق الاصلاحات وكل ما يرتبط بها من تنمية اقتصادية.

وتوقعت الوكالة في تقرير بعنوان “مؤشرات المخاطر السيادية”، الذي نشرته في فبراير الماضي، أن تنخفض الاستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت من نحو 26.1 في المئة 2023 إلى 25.8 في المئة هذا العام.

وذكرت أن الناتج المحلي للبلاد سيرتفع هذا العام ليصل إلى 180 مليار دولار من 52.4 مليار دولار خلال العام الماضي.