تقلص العجز التجاري لا أثر له في الاحتياطي النقدي للجزائر
الجزائر - يثير التحسن الملحوظ في أرقام العجز التجاري للجزائر الكثير من الجدل كونه لم يظهر فعليا على الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي التي لا تزال أقل من مستويات العام الماضي.
وتظهر الأرقام أن إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز زادت بنحو 57.3 في المئة خلال الفترة بين سبتمبر 2020 وسبتمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع العجز التجاري.
وتتأثر الجزائر، رابع أكبر قوّة اقتصاديّة في القارة الأفريقية، بتقلّبات أسعار الخام بسبب اعتمادها على العائدات النفطيّة التي تمثّل أكثر من 90 في المئة من إيراداتها الخارجية.
وقال محافظ المركزي رستم فاضلي إنّ “متوسّط سعر البترول قد سجّل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 ارتفاعا بنسبة 66.6 في المئة منتقِلا من 41.36 دولارا للبرميل خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 68.9 دولارا للبرميل وبالتالي فإنّ القيمة الإجماليّة لصادرات المحروقات قد سجلت ارتفاعا مُعتبَرًا”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسميّة الجزائريّة عن فاضلي تأكيده أنّ القيمة الإجماليّة لصادرات النفط والغاز ارتفعت من قرابة 14.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام الماضي إلى 23.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
1.57 مليار دولار قيمة العجز التجاري بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة مع 10.5 مليار دولار قبل عام
وأضاف أنّ “عجز الميزان التجاري قد انتقل من 10.5 مليار دولار إلى 1.57 مليار دولار” خلال الفترة ذاتها.
وأرجع فاضلي هذا الانحسار “الهام” إلى الارتفاع الكبير لصادرات السّلع التي زادت بواقع 62.3 في المئة لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
ورغم أن تحسّن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة سمح لأكبر اقتصاد في المنطقة المغاربيّة بإبطاء انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لكنها لا تزال بعيدة عن مستويات 2020.
وأشار فاضلي خلال مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة الجزائرية الثلاثاء الماضي إلى أنّ “احتياطيات الصرف، خارج الذهب، بلغت 44.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021 بفضل التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري”.
وكانت الاحتياطيات النقدية تبلغ 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2020 في مقابل 62 مليار دولار في نهاية عام 2019، و79.88 مليار دولار في نهاية عام 2018 و97.22 مليار دولار في نهاية 2017.
وفي مطلع أكتوبر الماضي دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى “إعادة ضبط” سياستها الاقتصاديّة وتنفيذ “إصلاحات هيكليّة” من أجل وضع أسس لمعالجة الاختلال المالي ودفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمحركات متنوعة.
وصادق البرلمان الشهر الماضي على موازنة العام المقبل، والتي من المتوقع أن تلغي الحكومة من خلالها نظام الدعم المعمّم للمنتجات الأساسيّة القائم منذ عقود.
