تقسيط ولائم رمضان يثير الجدل في الأردن

عمان - فوجئ الأردنيون بإعلان صادر عن شركة تقسيط بالتعاون مع أحد المطاعم الكبرى، يفيد بإمكانية تقسيط ولائم شهر رمضان "بسعر الكاش"، بحيث يكون تحصيل الأقساط على مدار ثلاثة أشهر، ما أثار جدلا استدعى تدخل دائرة الإفتاء العام الأردنية.

ولم يعتد الأردنيون على تقسيط الولائم سابقا، إلا أن هذا الإعلان جاء في ضوء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الأردنيون، خصوصا في شهر رمضان الذي ترتفع فيه الأسعار مقارنة بالأشهر الأخرى.

وانقسم المواطنون على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا الإعلان، إذ يرى المؤيدون أنه يخفف الضغوط عن المواطنين غير القادرين على تلبية متطلبات الواجبات الاجتماعية و"رد العزومة" في رمضان.

أما المعارضون لتقسيط الولائم فيرون أن "عزومة رمضان" من الكماليات التي تضيف عبئا كبيرا على العائلة في شهر ترتفع خلاله الأسعار، ويعقبه عيد الفطر وتبعاته المادية.

وأوضحت دائرة الإفتاء العام أنه لا ينبغي لغير المقتدر أن يستدين أو يحمّل نفسه ما لا تطيق بتكلف الولائم والعزائم، بل قد يحرم ذلك إذا كانت الاستدانة أو التقسيط للوليمة سيسببان تقتيرا على أهل بيته في النفقة.

وأضافت الدائرة “كذلك تحرم إن كانت للتباهي أو التفاخر فهذا مما نهى الله عنه، وعليه فلا ينبغي لأحد أن يستدين لفعل وليمة. ولكن من فعل مثل ذلك ولم يقتر على عياله ولا قصد التباهي فلا يكون ذلك حراما والله أعلم”.

وبدوره دعا الخبير في علم الاجتماع البروفيسور حسين الخزاعي الأردنيين إلى التحلي بثقافة الاعتذار عن عدم قبول العزائم في شهر رمضان، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر الأردنية، وتخفيفا عن بعضها الآخر.

وقال الخزاعي إن “شهري أبريل ومايو يشهدان أصعب الظروف المالية على الأسر الأردنية بسبب مصاريف رمضان العائلية وعيد الفطر، وكذلك كان الحال في شهر مارس”.

ودعا الخزاعي الأسر الأردنية إلى التزاور والتلاقي دون ولائم وعزائم حفاظا على لم شمل العائلات وصلة الرحم. كما اقترح الخزاعي بديلا عن إقامة العزائم والولائم بكلف مالية أقل من خلال الاتفاق على أن تجتمع الأسر في مكان ما بعد أن تعد كل منها إفطارها، ما يخفف الأعباء المالية عن الأسر الأردنية، وفي الوقت ذاته يحفظ الاجتماع حول المائدة.

وأكد الخزاعي على ضرورة عدم الإسراف في ولائم رمضان، لأن “الإسراف مكروه ومنبوذ في الدين”، داعيا القادرين على إقامة الولائم إلى صرف هذه الأموال على الفقراء والمحتاجين من ذوي القربى لأن “الأقربين أولى بالمعروف”.

ويعاني الأردن، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة.

ويحاول البلد أن يعوض نقص دعمه الخارجي بإجراءات حكومية لا يقبلها الشعب، ومنها مشتقات النفط التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا أدى إلى حدوث إضراب قطاع النقل.

ويتوقع مراقبون استمرار المصاعب الحكومية في الأردن هذا العام، مرجعين ذلك إلى “استمرار التوسع في الإنفاق ما بين 9 إلى 10 في المئة، وعجز في الموازنة بـ2.6 مليار دينار (3.6 مليار دولار)، ونسب نمو متدنية لا تزيد على 2.6 في المئة، وبطالة نسبتها 22.6 في المئة وفقر نسبته 22 في المئة”.

وحسب تبرير الحكومة لا يستطيع الأردن حل تلك المشاكل إلا باللجوء إلى الاقتراض الخارجي والداخلي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة المديونية إلى 50 مليار دولار، بما نسبته 116 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.