تفكيك شبكة للمتاجرة بالإقامات في الكويت يتزعمها وافد مصري

الكويت- أعلن في الكويت عن تفكيك شبكة للمتاجرة بالإقامات في البلد، وذلك في وقت ضاعفت فيه السلطات من جهودها لضبط ملف الإقامة والشغل الحساس الذي يرتبط بمعطيات أمنية واقتصادية واجتماعية.

وراجت على مدى سنوات سابقة عمليات الحصول على الإقامة في الكويت بطرق غير نظامية حتى تحوّلت الظاهرة إلى نوع من “التجارة” غير المشروعة المدرّة لأرباح كبيرة نظرا لإقبال مواطني العديد من البلدان داخل المنطقة وخارجها على دخول الأراضي الكويتية بحثا عن فرص عمل بأجور مجزية غير متاحة لهم في بلدانهم الأصلية.

وخلال الفترة الأخيرة فتحت السلطات الكويتية بشكل متزامن ثلاثة ملفات مرتبطة ببعضها بعضا بفعل صلتها بالتركيبة السكنية وهي ملف الحصول على جنسية البلاد بطرق غير قانونية والإقامة على الأراضي الكويتية خارج نطاق القانون وتجارة الإقامات، وذلك على أمل حسمها بشكل نهائي.

وفي نطاق معالجة الملف الأخير أعلن عن تمكنّ السلطات الكويتية من تفكيك شبكة للمتاجرة بالإقامات يتزعّمها وافد يحمل الجنسية المصرية ويساعده موظفان في إدارتي شؤون الإقامة والقوى العاملة.

وقالت صحيفة الرأي المحلية إنّه “تنفيذا لتعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف باستمرار الحملات الأمنية لترسيخ النظام وتطبيق القانون وملاحقة المخالفين، تمكّن رجال مباحث شؤون الإقامة من توجيه ضربة كبيرة لتجار الإقامات عبر ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات يتزعمه مقيم من الجنسية المصرية ويضم معه موظفا في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وآخر في الهيئة العامة للقوى العاملة.”

ونقلت عن مصادر أمنية قولها إنّ الشبكة التي يتزعمها الشخص الملقّب بالثعلب تخصصت في تسهيل نقل الإقامة لمخالفين داخل البلاد واستقدام عمالة من الخارج مقابل مبالغ طائلة.

وأوضحت أن ما يتم تحصيله من أموال بفعل ذلك النشاط غير المشروع تراوح بين 1295 دولارا للإقامة داخل الكويت و6500 دولار لاستقدام العامل من الخارج.

وأشارت إلى أن التحريات أثبتت أن أفراد العصابة تورطوا في التلاعب في تقدير احتياج وهمي للأيدي العاملة لحوالي 275 ترخيص شركة بعضها قائم وبعضها غير قائم، وتبين أنه مسجل عليها أكثر من 553 عاملا وأن إنشاء تلك الشركات كان بقصد التربح المالي والاتجار بالإقامات.

وبيّنت المصادر أن أفراد العصابة اعترفوا بالقيام بعمليات تلاعب في المعاملات وسجلات الشركات واستخراج أذون عمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 3.4 مليون دولار، وأنّه تم استدعاء كل أصحاب الشركات التي تبين أن غالبيتهم قاموا باستخراج الرخص التجارية لهذا الغرض والبعض منهم قام بإغلاق الشركة بمجرد ما قام بتحويل الإقامة وتسلّم المبلغ المالي، الأمر الذي جعل بعض العمال يقيمون في البلاد مخالفين للقانون دون معرفة بحقيقة وضعهم.

وينظّم الإقامة في الكويت قانون جديد تم فيه تغليظ العقوبات على تجار الإقامات لتصل إلى السجن مددا تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى اثنين وثلاثين ألف دولار، مع مضاعفة العقوبة إذا كان المتورط موظفا بأحد أجهزة الدولة.

وكانت السلطات الكويتية قد استأنفت مؤخرا حملاتها على المقيمين في أراضيها بشكل غير نظامي، وقامت بضبط وترحيل عدد منهم إلى بلدانهم الأصلية.

وترتبط تلك الحملات بجهود ضبط الأمن وأيضا بالطموح لتعديل التركيبة السكانية للبلد الذي يعيش على أرضه أكثر من ثلاثة ملايين نسمة قدموا للعمل فيه وتم استقدام غالبيتهم بطرق قانونية، بينما دخل آخرون بطرق غير نظامية أو مدّدوا إقامتهم فيه خارج نطاق المدّة المحدّدة لهم، وهي عملية تتم في الكثير من الأحيان بتواطؤ مشغّلي هؤلاء المخالفين بحثا عن يد عاملة قليلة التكلفة المادية.

ويجري ضبط مخالفي قوانين الإقامة والشغل في الكويت بالتوازي مع حملة غير مسبوقة بدأتها السلطات لتدقيق أوضاع حَمَلة الجنسية الكويتية من المشكوك في حصولهم عليها بطرق ملتوية من ضمنها التزوير.

وتم في نطاق الحملة ذاتها، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، سحب الجنسية من بضعة آلاف من بينهم نساء متزوجات من كويتيين وحصلن على الجنسية عن طريق “التبعية” لأزواجهن قبل أن يتم تغيير القانون وإلغاء هذا البند من بنود إسناد الجنسية.