تفعيل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا في 2028

تونس - توقعت وزارة الصناعة في تونس أن يدخل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا “الماد”، حيز التشغيل مع موفى سنة 2028، وتقدر كلفته الإجمالية بقيمة 1014 مليون أورو.

ويتكون المشروع من كابل بحري بقوة 600 ميغاواط يربط بين شبكتي الكهرباء التونسية والإيطالية، مرورا بمسار بحري يبلغ طوله 200 كيلومتر وبعمق يصل إلى 800 متر.

كما يتضمن بناء محطة للتحويل المزدوج من التيار المستمر إلى التيار المتردد، وبناء خطين للربط بين محطة التحويل التي سيتم إنشاؤها ومحطة الضغط العالي بمنطقة المرناقية في ضواحي غرب تونس العاصمة.

وتمتد خطوط الربط من منطقة الرأس الطيب شمال شرق تونس على البحر المتوسط، وصولا إلى جزيرة صقلية الإيطالية، ومن شأنها مساعدة تونس على التزوّد بنحو 16 في المئة من حاجتها إلى الكهرباء.

وسيمكن “الماد” تونس من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة من خلال ربط شبكة الطاقة المحلية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق عبر الكابل البحري.

وكانت متابعة تقدم إنجاز المشروع بما في ذلك طلبات العروض المتعلقة بمختلف مكوناته، محور جلسة عمل جمعت، الجمعة، بمقر الوزارة كاتب الدولة المكلف بالانتقال في مجال الطاقة، وائل شوشان، بوفد عن مشغل شبكة الكهرباء الايطالية ”تارنا”، وفق بيانات نشرتها الوزارة.

وسيمكّن المشروع من تطوير الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال استيعاب أكثر قدرات للإنتاج من الطاقات المتجددة وبالتالي التقليص من العجز في الطاقة.

ونوه المجتمعون بالمجهودات المبذولة من قبل كل الأطراف المتدخلة لإنجاز المشروع في آجاله، وبلوغ الأهداف المرجوة لكلا الطرفين.

وحضر الجلسة سفير إيطاليا بتونس، أليساندرو بروناس، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، وعدد من إطارات الوزارة، وفق المصدر ذاته.

وسيتم تمويل المشروع من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز(قروض من المانحين الدوليين) والشركة الإيطالية ”تارنا” مع إمكانية تمويل جزئي في شكل هبة من الاتحاد الأوروبي.

ومن بين النتائج المتوقعة للمشروع، انخفاض مستوى الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية والانفتاح على أسواق الكهرباء الإيطالية والأوروبية التي توفر كميات هامة من الطاقة النظيفة وتامين شبكة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تعزيز القدرات لمواجهة الزيادة في نسبة الاستهلاك وتنويع مصادر الطاقة والتخفيض من استهلاك الغاز المستورد وتحقيق نقلة نوعية في برنامج الطاقات المتجددة.

ووافق الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على تمويل المشروع.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته تعليقا على الخطوة إن “هذه الخطوة تعدّ تتويجا لمجهودات حثيثة ولمسار من المفاوضات مع مختلف الشركاء بمساهمة كلّ الهياكل الوطنية المعنية.”

ويعود مقترح المشروع إلى عام 2003، ومنذ ذلك الحين تخوض تونس وإيطاليا مباحثات لتنفيذ ربط كهربائي مشترك، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة خاصة في تونس، وتنويع مصادر التزود بالطاقة.

وبحسب البيان “المشروع سيمكّن من تلبية احتياجات تونس من الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، علاوة على تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة.”

وكان وزير الطاقة السابق خالد قدور قد كشف في منتصف عام 2020 إدراج بلاده في قائمة الاتحاد الأوروبي لدعمها بمنحة تقدر بنحو 300 مليون يورو، بهدف تمويل مشروع الربط الكهربائي.

وقال في ذلك الوقت إن “المشروع في مرحلة الدراسات الفنية، وقدرت كلفته الإجمالية بحوالي 600 مليون يورو سيتم تمويلها كذلك من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) والشركة الإيطالية تارنا”.

وتظهر المؤشرات أن الطلب السنوي على الكهرباء في تونس ينمو بمتوسط سنوي يبلغ نحو 2.2 في المئة، وسط شح الموارد المحلية والاعتماد المتزايد على توريد مصادر الطاقة، وإسهام ذلك في تفاقم عجز الميزان التجاري.

كما تتطلّع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا أوروبيا للطاقة، وإنشاء ربط مع شمال أفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة يلعب دورا في إستراتيجيتها لتخفيض اعتمادها على الغاز المستورد من روسيا.