تفعيل قانون الاحتكار لمواجهة الغلاء في تونس
تونس - دعا الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة العدل ليلى جفال إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى، التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار، وذلك طبقا لما ينص عليه المرسوم عدد 14 لسنة 2022 في وقت أنهى فيه مهام البشير الكثيري على رأس ديوان الحبوب، الذي يعد أهم هيكل لتوفير إمدادات الحبوب وتوريدها وتوزيعها.
وكانت أعداد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية حقوق المستهلكين طالبت بتطبيق هذا المرسوم على المحتكرين. ويشدد القانون العقوبات التي تصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وخطية مالية قدرها 500 ألف دينار (166 ألف دولار) عند مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن.
وتسلط هذه العقوبة، وفق فصول المرسوم الرئاسي عدد 14 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022، على كل من يرتكب جريمة "تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطرابا في تزويد السوق بها". ويعاقب بالسجن 30 عاما وبخطية مالية 500 ألف دينار من ارتكب أفعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.
◙ القانون يشدد العقوبات التي يصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (166 ألف دولار)
ويعرض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه إلى عقوبة بـ20 عاما سجنا وبخطية مالية قدرها 200 ألف دينار (66 ألف دولار) إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية، في حين يكون العقاب 10 سنوات سجنا وبخطية مالية في حدود 100 ألف دينار (33 ألف دولار) لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة بالمضاربة غير المشروعة في حالات أخرى.
ويتولى معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة موظفو الإدارات المحلفون، الذين منحوا بمقتضى قوانين، خاصة، السلطة اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها ويؤهلهم الوزير المكلف بالتجارة من بين الموظفين المنتمين على الأقل إلى الصنف أ.
ويمكن للموظفين المخولين الدخول في أي وقت المحلات المهنية وغيرها من أماكن التخزين، وكذلك القيام بعمليات المراقبة أثناء نقل البضائع، والقيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لإجراء أبحاثهم. ومنح المرسوم للموظفين صلاحيات حجز كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم.
وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الموظفون المحررون، في حين يتعين على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المتعهدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع الجرائم مدنيا لفائدة الدولة. ويجوز للموظفين، سعيا وراء البحث عـن جرائم المضاربة غير المشروعة، إجراء تفتيش على البضائع ووسائل النقل ويتعين على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل للأوامر.
ويمكن لهؤلاء الموظفين استعمال جميع المعدات الملائمة قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين لأوامرهم، ويتعين على رجال القوة العامة أن يقدموا عند الضرورة. ويعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم، باستثناء مصادرة المكاسب، كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدم إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم.
ويعتبر عائدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير المشروعة خلال سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم به عليه في الجريمة الأولى، ولا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية.
ويرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط ذي الشبهة. وتقضي المحكمة وجوبا، عند ثبوت الإدانة من أجل جرائم المضاربة غير المشروعة، بالعقوبات التكميلية وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقلد الوظائف الرسمية في الدولة.
وتقضي المحكمة وجوبا بمصادرة الممتلكات المستعملة لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى أي ذمة مالية أخرى. كما تقضي المحكمة، وجوبا، بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب جرائم المضاربة غير المشروعة.
وكانت تونس أطلقت مطلع 2022 برنامج مقاومة الاحتكار والذي تضمن عمليات رقابية مشتركة، إذ تم المرور من المراقبة العادية إلى المراقبة الشاملة والمعمقة، التي تجمع بين مختلف السلطات المعنية بوزارات التجارة والمالية والداخلية والفلاحة والتركيز على مراقبة المخازن العشوائية ومصادر الاحتكار.
وتشهد تونس اضطرابا في توزيع المواد الأساسية خاصة منها المدعمة، في ظل ارتفاع كبير للأسعار في مختلف المواد الاستهلاكية. وتدعو "منظمة إرشاد المستهلك" إلى تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة، خاصة من خلال تطبيق الأحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في العشرين من مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وأوصت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك في بلاغ بتشديد الرقابة على وكلاء البيع في أسواق الجملة من أجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير. كما طالبت السلطات الجهوية بالاضطلاع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة، خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.
ودعت المنظمة إلى تحديد تسعيرة قصوى للمنتوجات الحساسة، ولاسيما اللحوم البيضاء والحمراء، وضبط هامش ربح للأسماك والبحريات على مستوى تجارة التفصيل.
