تفعيل شرطة الآداب في ليبيا يتصدر مباحثات وزير الداخلية وسفراء غربيين
طرابلس - تصدر ملف الحقوق والحريات مناقشات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، وسفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، وكذلك سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، خلال لقائهما بديوان الوزارة في طرابلس، مساء الأحد.
ويأتي ذلك مع تصاعد الجدل في ليبيا بشأن فرض الحجاب بالبلاد، عقب تصريحات الطرابلسي خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء الماضي، تحدث فيها عن أهمية الأخلاق بالمجتمع الليبي، ودعوته لـ"منع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وتفعيل شرطة الآداب بالشوارع". كما توعد بـ"ملاحقة من يدوّن أي محتوى غير لائق عبر منصات التواصل الاجتماعي"، وإغلاق المقاهي التي تقدم الشيشة (الأرجيلة)، داعياً النساء إلى "الالتزام بزي الحجاب عند الخروج للشارع"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي بناء على "مطالبات اجتماعية".
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه أجرى خلال لقائه مع الطرابلسي "تبادلًا بنّاء للآراء حول مقترحاته الأخيرة لإنفاذ القانون"، وأكد على أن التزام الاتحاد الأوروبي بشراكته مع ليبيا "لا يزال راسخًا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان العالمية والمبادئ الإنسانية وكذلك السيادة والثقافة الليبية".
كما قال السفير البريطاني مارتن لونغدن في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إن مناقشاته مع الطرابلسي تركزت "حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك التحديات الأمنية في طرابلس وحقوق وحريات جميع المواطنين الليبيين".
وتشير تصريحات السفيرين البريطاني والأوروبي إلى أن قرارات الطرابلسي بشأن ملف الحقوق والحريات التي امتد صداها إلى المجتمع الدبلوماسي عدم رضاهما عنها في ضوء الاستنكار والرفض الحقوقي، حيال تلويحه باستخدام القوة والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي، ومنع النساء من السفر.
وأعرب حقوقيون وإعلاميون ونشطاء معنيون بحقوق الإنسان والحريات العامة عن "استنكارهم الشديد" لتصريحات الطرابلسي، مؤكدين أنها "تضر بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتتنافى مع المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري والقوانين النافذة في ليبيا"، وفق بيان صدر الجمعة.
ووصف الموقعون على البيان تصريحات وزير الداخلية المكلف بـ"التراجع الخطير" عن مكاسب الشعب الليبي في مجال الحريات، مطالبين بـ"التزام الطرابلسي بواجباته المهنية كوزير للداخلية، وعدم التورط في التعبير عن آرائه الشخصية أو معتقداته التي تتعارض مع القيم الوطنية"، حسب تعبيرهم.
كما طالبوا أيضًا الطرابلسي بـ"الاعتذار للشعب الليبي عن هذه التصريحات، والتزامه بالقوانين والإعلان الدستوري في جميع إجراءاته"، وحثوا السلطات الحاكمة في ليبيا على احترام الحقوق الفردية، والتعامل مع القضايا الأمنية ضمن إطار من الحماية والعدالة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويحمي الحريات الأساسية.
ودانت منظمة العفو الدولية "تهديدات" الطرابلسي، بـ"قمع الحريات الأساسية باسم الأخلاق"، معتبرة أن ذلك "تصعيد خطير في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا"، بحسب ما نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني الجمعة.
ورفض الباحث المعني بالشأن الليبي في المنظمة، بسام القنطار، خطط وزارة الداخلية في حكومة عبدالحميد الدبيبة لإنشاء "شرطة الأخلاق"، لمراقبة الأماكن العامة وأماكن العمل والتفاعلات الشخصية، في إشارة إلى شرطة الآداب التي تحدث عنها الطربلسي، مؤكدا أن ذلك "انتهاك صارخ لخصوصية الأفراد واستقلاليتهم وحرية تعبيرهم".
