تفاهم ليبي مع دول الجوار الأفريقي على خطة لإخراج المرتزقة

القاهرة - اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا "5 + 5"، مع دول السودان وتشاد والنيجر على إنشاء قنوات اتصال دائمة وفعّالة، تستهدف خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون إلى هذه الدول من الأراضي الليبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين أعضاء اللجنة العسكرية وممثلي هذه الدول في القاهرة، الذي اختتم أعماله الاثنين، بحضور رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا يان كوبيتش، وتركزت المحادثات حول آلية وسبل إخراج المرتزقة الأفارقة بشكل نهائي من الأراضي الليبية.

وقالت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 في بيان لها إن "ممثلي دول السودان والنيجر وتشاد، أبدوا استعدادهم التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المسلحين الذين يتبعون لهم بكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية".

وأضافت أن الاجتماع شهد وضع ضمانات استقبال هذه الدول لمواطنيها والتأكيد على عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية، بما يحول دون زعزعة استقرار أي من دول الجوار.

وأشارت إلى أن "الاجتماعات سادتها أجواء إيجابية من حيث الطرح والكلمات ومحاور النقاش، حيث تم الاستماع إلى وجهات النظر من مختلف الأطراف والتي أكدت بمجملها ضرورة البدء بإنشاء قنوات اتصال دائمة وفعالة بشأن هذا الموضوع التشاوري".

وشددت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على أهمية التواصل والتنسيق مع كافة دول الجوار الليبي في هذا الشأن.

ويأتي الاجتماع استكمالا لمخرجات اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف أكتوبر الماضي، وتبني خطة عمل شاملة لعملية تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ووفق مصادر عسكرية، فإن عدد المرتزقة الموجودين حاليا على الأراضي الليبية يقدر بـ21 ألفا، من بينهم 11 ألف مرتزق من دول الجوار الثلاث، أغلبهم من المتمردين التشاديين ومن بعض الجماعات المسلحة السودانية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، توجد أعداد ضخمة من العصابات المسلّحة الوافدة من الدول الأفريقية المتاخمة لحدود ليبيا الجنوبية، في مناطق الجنوب الليبي، حيث تنشط في مدن سبها وبراك الشاطئ، وكذلك أوباري وغات، وتتبع المعارضة التشادية والنيجيرية وكذلك السودانية، وهي تتصارع في ما بينها للسيطرة على طرق التهريب، وباتت تشكل خطرا على السكان المحليين بعد انخراطها في عمليات اختطاف وارتكابها عدة جرائم.

وإلى جانب هؤلاء، يوجد مرتزقة سوريون وآخرون تابعون لمجموعة "فاغنر" الروسية، في مناطق متفرقة من الغرب والشرق الليبي، حيث تضغط السلطات الليبية ودول إقليمية وغربية لإخراج كل المرتزقة الأجانب من البلد، وتعتبر أن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا، يرتبط بشكل مباشر بخروج نهائي لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وكان طرفا الصراع الليبي توصلا قبل عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، ينص على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بحلول شهر يناير الماضي، لكن جدال الطرفين والدول المعنية بهذه القضيّة، عطل إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

وينظر إلى المرتزقة الأجانب في ليبيا على أنهم من العناصر الرئيسية في زعزعة استقرار البلاد وتعطيل عملية السلام، ويعدّ إخراجهم شرطا أساسيا لإجراء انتخابات سليمة.

وتشهد ليبيا مرحلة انتقالية من المقرر أن تنتهي بإجراء انتخابات عامة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، كما تنص على ذلك خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف السويسرية.

لكن يسعى الإسلاميون ومن ورائهم الإخوان في ليبيا إلى عرقلتها بسبب اعتراضهم على قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان الليبي، حيث وصل الأمر برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى البعث بتهديدات مبطنة إلى المفوضية العليا للانتخابات لثنيها عن اعتماد تلك القوانين.