تفاصيل مقترح أميركي جديد لليوم التالي بغزة لم يعجب عباس

القدس – أفادت القناة "12" العبرية الخاصة، بأن الإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قدمت للسلطة الفلسطينية مقترحا لـ"اليوم التالي بغزة" يشمل نشر قوة متعددة الجنسيات وانسحاب الجيش الإسرائيلي، لكن من دون أن يكون القطاع تحت سيطرتها الكاملة المباشرة.

وقالت القناة في تقرير الاثنين "عرضت الولايات المتحدة على (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس مقترحا بشأن الإدارة المستقبلية في قطاع غزة".

وبموجب المقترح تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، لكن تلك الإدارة لن تكون خاضعة لها، وفق ذات المصدر.

وأضافت القناة أن "أبومازن لم يقدم بعد ردا على المقترح، لكن مقربين منه يقولون إن الأمر لا يروق له".

ووفق المقترح الذي تحدثت عن القناة العبرية "بمساعدة السلطة الفلسطينية، ستدعم الدول الشريكة (دون تحديد بشكل واضح) الجهود الرامية إلى إنشاء إدارة مدنية في غزة، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار المبكر للقطاع خلال فترة انتقالية".

وسيقوم الشركاء بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بتشكيل مجلس تنفيذي للمهمة الانتقالية سيضم ممثلين فلسطينيين، بما في ذلك من غزة.

وكذلك، ينص المقترح الأميركي على إعادة بعض وزارات وهيئات السلطة الفلسطينية إلى القطاع، بما في ذلك المختصة بالمياه والبنوك والطاقة والتجارة وتوريد اللوازم للمستشفيات.

وتقوم الدول الشريكة بتدريب وتسليح قوات أمنية فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحركة "حماس"، وفق القناة.

وتتولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة، وتتولى لاحقا المسؤولية الأمنية الكاملة للقطاع.

وتتولى السلطة الفلسطينية إدارة المكاتب الوزارات التي كانت في أيدي حماس، في محافظات قطاع غزة.

وأشار المقترح إلى أن الدول الشريكة ستقوم بتشكيل قوة مؤقتة متعددة الجنسيات (دون تحديد) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، والتي ستضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين بهدف تأمين الحدود، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وينص المقترح على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بينما ستتولى الإدارة المؤقتة المسؤولية عن المهام المختلفة.

وستساعد الدول الشريكة، بما فيها الولايات المتحدة، في تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة.

و"سيتم تركيز المبلغ في صندوق مخصص. وسيتم تحويل التمويل لإعادة إعمار القطاع من خلال السلطة الفلسطينية، على أن تقوم إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب أو الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الصندوق المخصص لقطاع غزة"، وفق المصدر ذاته.

ووفق نص المقترح الأميركي ستعقد الدول الشريكة مؤتمرا دوليا لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للمهمة الانتقالية.

وستقوم الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة بتحويل مساعدات شهرية لتزويد السلطة الفلسطينية في رام الله بدعم مباشر ومنتظم لميزانيتها خلال الفترة الانتقالية ودعم جهود إصلاحها.

وذكرت القناة 12 أن "الإدارة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة ستقوم بتسهيل ودعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ولن تعمل الوكالات بأي شكل من الأشكال مع حركة حماس أو أي كيان إرهابي آخر".

كما "ستتعهد إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها أن تعرقل أو تعرض للخطر تحقيق حل عادل وشامل وواقعي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

ويلزم المقترح إسرائيل بـ "الالتزام ببنود اتفاقيتي شرم الشيخ والعقبة، وتؤكد من جديد التزامها بالوضع الراهن في الحرم القدسي".

وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اجتماعان الأول بمدينة العقبة الأردنية في نهاية فبراير 2023، وشرم الشيخ الذي عُقد بعده بنحو 3 أسابيع، برعاية أميركية وحضور أردني مصري، نصا على وقف التصعيد والإجراءات الأحادية من الطرفين، بما في ذلك البناء الاستيطاني من أجل إتاحة الفرصة للتهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، وتضمنت تشكيل لجان اقتصادية وأمنية.

وينص المقترح على أن "تقوم الدول الشريكة بنشر بيان نوايا يتضمن الالتزام بدعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وآلية أمنية واحدة ونطاق قانوني واحد، كأول خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

ووفق المقترح "ستطلب الدول الشريكة، بالتنسيق مع إسرائيل، استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوضع الترتيبات المفصلة في الوثيقة، بما في ذلك إنشاء البعثة بدعم من السلطة الفلسطينية وتحديد أهدافها".

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1206 أشخاص غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخلال الهجوم، خُطف 251 شخصا لا يزال 97 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 43603 أشخاص، غالبيتهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

وباستثناء هدنة أسبوع تمّ تنفيذها في نوفمبر 2023، وتخلّلها إطلاق رهائن من غزة ومعتقلين فلسطينيين من سجون إسرائيلية، فشلت كل محاولات وقف الحرب.