تفاصيل جديدة في ملف اغتيال شكري بلعيد

تونس - قال عبدالمجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد المعارض التونسي الذي تم اغتياله إبان حكومة الترويكا في فبراير 2013 ان المتهم الرئيسي في قضية اغتيال شقيقه قدم معطيات جديدة من الممكن ان تفيد القضاة في بحثهم عن المتورطين في العملية التي اثارت غضب وحزن التونسيين وكذلك قلقهم على مستقبل بلادهم خلال العشرية الماضية.
واوضح بلعيد في تصريح لقناة التاسعة مساء الاثنين دون أن يعطي مصدر المعطيات التي حصل عليها من الملف "إن سائق الدراجة النارية لمنفذ عملية الاغتيال كمال القضقاضي اعترف باتفاق بينه وبين القاضي المعزول والموقوف البشير العكرمي بان يتحمل كل اطوار القضية مقابل العمل على إخراجه من السجن".
وأضاف "لكن السائق لاحظ مؤخرا دخول اغلب قيادات النهضة للسجن وعلى رأسهم راشد الغنوشي ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري إضافة للقاضي العكرمي الذي وعده بالإفراج عليه فقرر تغيير موقفه والكشف عن معطيات جديدة".

وقال "تم الاتفاق بين العكرمي والمتهم في عملية الاغتيال على تحميله العبء الأكبر مقابل توفير العناية لعائلته قبل البحث عن مخرج قانوني له حيث اعتقد قادة النهضة انهم سيظلون في الحكم لخمسين سنة مقبلة".
وكشف عبدالمجيد بلعيد عن مواجهة جرت بين المتهم والقاضي المعزول العكرمي مشيرا لمكافحات أخرى مع بقية الموقوفين في الملف لكنه لم يؤكد ذلك.
وثمن المتحدث دور القضاء الذي تمكن من استرداد استقلاليته بعد إجراءات 25 يوليو/تموز ولم يعد خاضعا لضغوط الأحزاب مشيرا إلى ان نقل ملف الجهاز السري الى فرقة مكافحة الإرهاب زاد من مشاعر الاطمئنان حول مسار القضية. 
ويقبع العكرمي والذي تعهد سابقا بالعديد من الملفات الإرهابية بما فيها ملفات الاغتيال في سجن المرناقية حيث اثار إيقافه جدلا حيث دخل حينها في نوبة هستيرية فرضت نقله لمستشفى الرازي للأمراض العقلية قبل إعادته للسجن.
وكان الرئيس قيس سعيد اتهم العكرمي بالتستر على نحو 6 الاف ملف يتعلق بالعمليات الإرهابية وهو ما نفاه القاضي قائلا ان سجنه هو جزء من تصفية الحسابات السياسية.
وطالب القاضي المعزول وفق ما أعلنت زوجته بمناظرة تلفزية في مواجهة الرئيس قيس سعيد للكشف عن براءته امام الشعب التونسي فيما يقول انصار الرئيس ان الدعوة مجرد مزايدة بعد الكشف عن تجاوزات القاضي.
ويتهم العكرمي بربط علاقات مع قيادات حركة النهضة وخاصة البحيري الذي وجهت له تهم بالسيطرة على القضاء بعد الثورة لخدمة اجندات الحركة الاسلامية لكنه ينفي بدوره هذه التهم.
ويعتقد مراقبون ان اجراءات 25 يوليو 2021 حررت السلطة القضائية من هيمنة وضغوط الاحزاب وبالتالي فان الكثير من الحقائق ستظهر للعلن بعد اخفائها في العشرية الماضية.