الرباط- يحدو المسؤولين المغاربة الكثير من التفاؤل بأن موسم الحصاد لهذا العام سيكون وافرا قياسا بالعام الماضي، مما قد يجعل الحكومة تلتقط أنفاسها بعض الشيء خاصة مع موجة خفض الأسعار في الأسواق العالمية.

ووضعت وزارة الزراعة تقديرات تبدو معقولة وسط توقعات أن يؤدي ذلك إلى الضغط أكثر على التضخم ويرفع مستوى الاستهلاك، بسبب التأثير الإيجابي للموسم الزراعي على مداخيل فئة واسعة من المواطنين خصوصا في المناطق القروية.

وتوقعت الوزارة في أحدث تقييماتها أن يصل محصول الحبوب للعام الحالي إلى نحو 5.51 مليون طن بزيادة 62 في المئة عن العام الماضي، الذي شهد تعرض البلاد لموجة جفاف شديدة.

وهذا الرقم يجعل البلاد بعيدة عن مستهدف رفع محصولها من الحبوب إلى قرابة 7.5 مليون طن حسبما كان مفترضا في ميزانية العام الجاري.

وأوضحت الوزارة في وقت متأخر الجمعة الماضية أنها تتوقع حصاد 2.98 مليون طن من القمح اللين، و1.18 مليون طن من القمح الصلد، و1.35 مليون طن من الشعير.

وأضافت في بيان أن “تساقط المطر ارتفع بنسبة 13 في المئة حتى الآن في 2023 مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال أقل بنحو 36 في المئة مقارنة بسنة عادية”.

وفي بداية العام الجاري شهدت مختلف المناطق الزراعية في البلاد أمطارا متفرقة وغير منتظمة، في حين لم يسجل هطول الأمطار خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بموازاة ارتفاع غير معتاد في درجات الحرارة، مما يهدد الإنتاج الزراعي بالانخفاض.

ويحتاج المغرب سنويا إلى حوالي 10 ملايين طن من الحبوب، ويلجأ دائما إلى الأسواق الدولية لاستيراد الكمية اللازمة لتغطية عجز الإنتاج المحلي، وخلال العام الماضي استورد قرابة 50 مليون طن من الخارج، بزيادة 23.2 في المئة على أساس سنوي.

وارتفعت فاتورة استيراد القمح اللين للمغرب خلال العام الماضي بحوالي 81 في المئة لتصل إلى 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وأعاقت الأسعار المرتفعة في السوق الدولية وانخفاض المحصول عن متوسط العام الماضي الجهود المبذولة لبناء مخزونات تكفي أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتياجات المحلية، وفقا لمستورد حبوب مغربي.

وفعليا يواجه البلد موسم جفاف جديدا بات معه النمو المتوقَع خلال العام الحالي مهددا بالتباطؤ، نظرا إلى الدور الأساسي للزراعة في الاقتصاد الذي ينمو وينكمش بشكل جزئي، على إيقاع تساقط المطر والإنتاج المحلي من الحبوب.

ويراهن المسؤولون المغاربة على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من توقُعات لصندوق النقد الدولي عند حوالي ثلاثة في المئة.

واستندت الحكومة في مشروع ميزانيتها لعام 2023 إلى توقعات بنمو اقتصادها بواقع 4.5 في المئة، بافتراض هطول الأمطار وفقا للمتوسط ووصول محصول الحبوب إلى 7.5 مليون طن.

لكن البنك المركزي المغربي يبدو متشائما إذ خفض توقعاته من 3 في المئة إلى 2.6 في المئة بافتراض نمو القيمة المضافة للزراعة بنحو 1.6 في المئة فقط هذا العام بعد انكماش قدره 15 في المئة خلال العام الماضي بسبب الجفاف.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وهي تنظيم مهني يمثل مختلف سلاسل الإنتاج الزراعي، قوله قبل أيام “كل المؤشرات تفيد بدخول المغرب موسم جفاف آخر”. وأضاف “مع الأسف المُتضرر الأول هو الزراعة، لكن سيمتد الضرر إلى الاقتصاد بصفة عامة”.

ووفق البنك الدولي فإنَّ صدمات قلة الأمطار تفسر 37 في المئة من تقلب نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب بالنظر إلى تأثيرها على الإنتاج الزراعي، وشكّل الجفاف وحده العام الماضي ما يقرب من نصف التباطؤ الذي سجلته البلاد بنحو 1.2 في المئة.

وتبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 14 في المئة، ويلعب أداؤه دورا حاسما في النمو الاقتصادي، باعتبار أن 40 في المئة من السكان يعيشون في القرى، و75 في المئة منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.