تفاؤل مصري بحصاد قياسي من القمح مع تحسن الإنتاج وتوسيع استصلاح الأراضي

الكويت - رجح وزير الزراعة المصري علاء فاروق أن تتمكن بلاده من حصاد 10 ملايين طن من القمح هذا العام ارتفاعا من تسعة ملايين في 2023 مدفوعة بتحسن إنتاج المحصول، مؤكدا وجود جهود طموحة لاستصلاح الأراضي.

وجاءت تصريحاته في مقابلة مع رويترز بالكويت مساء الأربعاء الماضي خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمجلس المحافظين للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وقال فاروق إن “المساحة المزروعة قمحا لهذا العام تبلغ أكثر من 3.11 مليون فدان (1.3 مليون هكتار)، وهي أقل قليلا من 3.5 مليون فدان أعلنت عنها وزارة التخطيط في وقت سابق، ما يشير إلى احتمال انخفاض في إجمالي مساحة زراعة القمح.”

وأكد مزارعون لرويترز أن القمح أصبح أقل ربحية مقارنة بمحاصيل مثل البنجر. وزادت المساحة المزروعة بالبنجر في مصر من 500 ألف فدان إلى 700 ألف فدان هذا العام.

وتخطط الحكومة لشراء كمية تتراوح بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي واستيراد نحو 6 ملايين طن أخرى للوفاء باحتياجات الخبز المدعم لعشرات الملايين من المصريين.

وأكد فاروق أن تطوير السلالات من خلال مركز البحوث الزراعية أدى إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 7 و8.5 في المئة. وقال “هذا توسع رأسي والتوسع الأفقي قادم.”

ويقود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو الذراع التنموية للجيش المصري، جهود التوسع الأفقي، حيث يخطط لاستصلاح 4 ملايين فدان في أنحاء البلاد.

وأشار الوزير إلى وجود خطط لاستصلاح الأراضي قائلا “كل هذه أراض جديدة ستدخل الخدمة. بدأ جزء منها يدخل الخدمة وخلال العامين القادمين إن شاء الله سيدخل الباقي. وهذا سيعطي فرصة كبيرة جدا للاستثمار الزراعي” بالإضافة إلى فتح الأسواق.

وفي ديسمبر الماضي، نقلت الحكومة مهمة استيراد القمح إلى جهاز مستقبل مصر الذي اعتبره فاروق مؤسسة اقتصادية “ذات ملاءة مالية ولديها قدرة على استصلاح الأراضي وعمل البنية التحتية وتجهيزها للمستثمرين.”

وأوضح أن الجهاز يستهدف الزراعات التي تعظم استخدام وحدة المياة ووفقا لطبيعة الأرض ومنها زراعات البنجر والقمح والتين الشوكي والبرتقال والليمون وقصب السكر والفول، ويستهدف السوق المحلي والتصدير والتصنيع الزراعي.

وقال إن الجهاز “شريك إستراتيجي مع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية.. السياسة الزراعية في مصر دائما تبنى بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر.”

ورفض فاروق الخوض في الجهة التي تعود إليها إيرادات الزراعة التي يقوم بها الجهاز، معتبرا أن هذا الأمر يدخل في اختصاصات وزير المالية. ولم يتسن التواصل بعد مع وزير المالية لسؤاله.

وتدرس القاهرة إمكانية رفع أسعار الأسمدة الزراعية، مع وصول كلفة الطن من اليوريا والنترات إلى نحو 9500 جنيه (185 دولارا) وهو يباع للمزارع بمبلغ مدعم هو 4500 جنيه (87.63 دولارا)، بينما يصل سعر التصدير إلى 20 ألف جنيه (389.48 دولارا).

وقال الوزير “الموضوع قيد الدراسة ولم يتخذ قرار فيه بعد.. التوجه العام للدولة دائما أن ندعم المزارع وفي نفس الوقت ندرس الأسواق العالمية وندرس الظروف الاقتصادية ونحاول أن نخفف من وطأة التضخم.”

وتضغط شركات الأسمدة لرفع الأسعار، إذ إنها ملزمة ببيع 55 في المئة من إنتاجها بسعر مخفض مقابل دعم لما تحصل عليه من الغاز الطبيعي.

وأكد فاروق أن الحكومة بدأت بالفعل تطوير بورصة السلع وهي كيان موجود منذ أربع سنوات “ولم يأت بالدور المرجو منه”، متوقعا الانتهاء من عملية الهيكلة خلال 2025، إذ إن هناك حاجة إلى تعديل بعض التشريعات.

وشدد على ضرورة أن تشمل إعادة الهيكلة تحويل البورصة إلى كيان قادر على تداول السلع بشكل مباشر بين البائع والمشتري دون وسطاء وهو ما يرفع العائد على المزارع والمستثمر الزراعي.

وقال إن “الغرض الأساسي منها هو أن نرفع دخل المواطنين من خلال تداول المنتجات بالأسعار العادلة ونقطع الطبقات الوسيطة ونحقق الأمن الغذائي للمصريين.”

واعتبر فاروق أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة يمكن أن تمثل فرصة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الخارج، لاسيما دول الاتحاد الأوروبي.

وقال “أعتقد أنها بالنسبة لمصر ستكون فرصة للتصدير للدول دي كلها.” وأضاف الوزير “أوروبا اليوم محتاجة إلى المنتجات المصرية.. أعتقد أن الفترة إللي جاية سيكون فيها زيادة في التصدير للمنتجات الزراعية وأيضا الاستثمارات والشراكات” الزراعية.

وأجريت المقابلة قبل ساعات على تعليق ترامب المؤقت لبعض الرسوم التي فرضها في الآونة الأخيرة.

وبلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية نحو 10.6 مليار دولار العام الماضي، وهو ما اعتبره فاروق “طفرة” في مجال الصادرات الزراعية.