تفاؤل حذر بتحسن أداء الاقتصاد الأردني في عام 2025
عمّان - يطغى تفاؤل حذر بين أوساط الخبراء بأن مؤشرات الاقتصاد الأردني ستبقى في حالة تحسن مستمر خلال العام المقبل رغم ما يعشيه البلد من مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية، في ظل التوترات الإقليمية والعالمية.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن الاستقرار الإقليمي خاصة بعد توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، سيوفر بيئة ملائمة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية، كالسياحة والصناعة وزيادة الصادرات الأردنية.
وكان تقرير قد صدر قبل أيام عن مؤسسة أبسوس لأبحاث السوق أظهر وجود تفاؤل بين الأردنيين بتحسن أوضاع الاقتصاد خلال 2025، وتحسن أوضاعهم المالية، فضلا عن تحسن المشهد الاستثماري.
وبيّن التقرير أن 51 في المئة من المواطنين المستطلعة آراؤهم يعتقدون بأن نمو الاقتصاد العام المقبل سيكون أفضل مما كان عليه في العام الحالي، بينما رأى 59 في المئة منهم أن الحكومة ستحدث تغييرات اقتصادية ومعيشية إيجابية.
وأكد خبراء أن انجلاء الأوضاع غير المستقرة بالمنطقة، سيوفر أرضية صلبة لعودة النشاط للعديد من القطاعات الاقتصادية، وخاصة السياحة التي تراجعت بفعل تداعيات العدوان، علاوة على ارتفاع الصادرات وزيادة رقعتها الجغرافية.
ويرى مدير عام جمعية البنوك بالأردن ماهر المحروق أن أحدث تقارير المؤسسات المالية الدولية تُؤكد توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الأردني العام المقبل، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى المحروق قوله إن “الاقتصاد سيشهد تحسنا ملحوظا في عام 2025، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 2.9 في المئة مقارنة مع 2.4 في المئة للعام الحالي.”
ولفت إلى أن معدلات التضخم ستبقى ضمن حدود منخفضة، وعند 2.4 في المئة العام المقبل، وهو مستوى من بين الأدنى في المنطقة العربية، بفضل السياسات النقدية، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين تحفيز النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكد المحروق أن تحسن آفاق الاقتصاد يأتي مدفوعا بمجموعة من العوامل، وأهمها السياسات النقدية الداعمة، واتجاهات الفائدة، إضافة إلى الاستقرار النسبي في بعض القطاعات، مثل السياحة والصناعة، والإصلاحات الهيكلية المستمرة.
ومن المرجح أن تسهم هذه السياسات في تحسين الاستثمار الثابت وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما سيؤدي إلى توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية ومشجعة لتنفيذ مشاريع رأسمالية.
ومع ذلك يرى المحروق أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة لا تزال تشكل تحديا أمام الاقتصاد، والتي قد تؤثر على تدفقات السياحة والاستثمارات، وهو ما يحتاج إلى سياسات وطنية مرنة وفعالة للتخفيف من تأثيرها.
وتحسن ترتيب الأردن ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2024، حيث تقدم 6 مراتب ليصل إلى المرتبة الـ48 عالميا، لكن السلطات بحاجة إلى البناء على هذا التحسن من خلال تعزيز كفاءة الأعمال وتطوير البنية التحتية الاقتصادية.
ويعتقد أستاذ المالية في جامعة آل البيت عمر الغرايبة أن ثمة بوادر انفراج للاقتصاد في ظل التحديات الحالية، خاصة بعد عودة سوريا إلى المشهد الاقتصادي العام.
وأوضح أن فتح آفاق التصدير والاستثمار بين الأردن وسوريا سيشكل فرصة كبيرة لتوسيع السوق الأردني، خاصة تصدير السلع الرئيسية والإستراتيجية إلى السوق السوري، ومن ثم إلى السوق الأوروبي، الذي تعتبر سوريا بوابته الكبرى.
وأشار الغرايبة إلى أن سياسة البنك المركزي الأردني في خفض الفائدة، بالإضافة إلى برنامج التمويل السكني، الذي طرحته البنوك مؤخرا، سيكون لهما تأثير إيجابي على نمو قطاع العقارات والإسكان في العام المقبل.
ويعد قطاع العقارات عموما محركا رئيسيا للأنشطة الاقتصادية، حيث يرتبط قرابة 40 قطاعا به، وبالتالي فإن تحركه سيؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد بشكل عام.
ويشير الغرايبة إلى أن نشاط التعدين شهد نموا ملحوظا بنسبة 6 في المئة، بقيادة شركتي الفوسفات والبوتاس، مؤكدا أن هذا القطاع يعد واعدا، خاصة إذا تم توجيه الجهود نحو التصنيع المحلي، مما سيعزز من القيمة المضافة لهذه الصناعات في الاقتصاد الأردني.
وتوقع أن يشهد قطاع الطاقة نموا في العام المقبل، لاسيما في ظل التفاهمات الأردنية وتوجه الحكومة نحو تصدير الكهرباء، مبينا أن الربط الكهربائي بين دول المنطقة سيحقق إيرادات وفيرة للبلاد.
وفي ما يتعلق بأسعار النفط، توقع الغرايبة أن يشهد الأردن وفرا كبيرا في العملة الأجنبية نتيجة لانخفاض أسعار النفط، ما سيخفض من كلفة الاستيراد، مما سيسهم في تخصيص أموال إضافية للمشاريع الرأسمالية، التي سيكون لها تأثير إيجابي على التنمية.
