تفاؤل بموسم سياحي قوي في الأردن مع ارتفاع أعداد السياح

عمّان – يحدو المسؤولين الأردنيين أملٌ في أن تبدأ السياحة التي تضررت بفترة الجائحة، في التعافي تدريجيا بعد أن ظهرت أولى ملامح انتعاش هذا النشاط المهم الموسم الحالي بعد أن تلقت جهود الدولة لتحصيل عائدات في العامين الماضيين انتكاسة.

وأشاعت قفزة في أعداد زوار البلاد منذ بداية 2022 حالة من التفاؤل بعودة القطاع، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، إلى سالف نشاطه وبإمكانية تصحيح بعض الاختلالات المالية المزمنة التي زادت من وطأتها الأزمة الصحية.

وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعا ملحوظا في مجموع الزوار الدوليين في الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 295.9 في المئة على أساس سنوي.

وبحسب الإحصائيات التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية فقد بلغ إجمالي عدد السياح القادمين إلى البلاد في الفترة بين يناير وأبريل الماضيين أكثر من مليون زائر متجاوزا الأعداد المتوقعة.

وارتفع عدد سياح المبيت في منشآت القطاع وخاصة الفنادق في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 280.5 في المئة ليصل إلى أكثر من 902 ألف زائر، كما ارتفع عدد زوار اليوم الواحد بنسبة 415.8 في المئة ليتجاوز 156.6 ألف سائح.

وشهد أبريل الماضي، نموا كبيرا في عدد السياح الدوليين، حيث حقق ارتفاعا بنسبة 290.5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 278.8 ألف سائح.

ووفق النشرة، فإن الزيادة في أعداد زوار البلاد والارتفاع المتحقق بالدخل السياحي جاء نتيجة تخفيف الحكومة في الآونة الأخيرة على قيود السفر.

وتتسلح الحكومة بخطة تعتمد اتخاذ العديد من الإجراءات قصيرة المدى لمدة ثلاث سنوات وإجراءات متوسطة المدى تصل إلى مدة خمس سنوات، وإجراءات طويلة المدى تصل إلى مدة عشر سنوات تكون متصلة بـ”رؤية 2033″ التي ستنفذها الحكومة.

وتحملت السياحة الضريبة الأكبر للإغلاق الاقتصادي حيث راكمت الجائحة طيلة أشهر الغبار على مرافق القطاع، ما حرم البلد من إيرادات مهمة في ظل سعيه المحموم إلى دفع الاقتصاد ومواجهة نقص الموارد.

وتشكل السياحة التي تتشابك مع قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة، رافدا استراتيجيا لتعزيز احتياطات البلاد من العملة الصعبة إلى جانب عائدات الصادرات السلعية والخدمية، والمنح والقروض والمساعدات الخارجية.

ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ عدد سكانه نحو 10.4 مليون نسمة، وتشكل الصحراء نحو 92 في المئة من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على دخله السياحي الذي يشكل 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن القطاع يُوظَّف أكثر من 55 ألف عامل بشكل مباشر في بلد لا يمتلك ثروة نفطية.

وتكللت جهود السلطات في إخراج القطاع من نفق الجائحة بالنجاح بعد نمو الإيرادات في 2021 ساهمت في ردم جزء من الفجوة التي خلفها ركود محركات النمو الأخرى جراء قيود الإغلاق والأضرار التي تركتها أكبر مشكلة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 13 عاما.

وأظهرت البيانات الرسمية أن عائدات القطاع ارتفعت بنسبة 90 في المئة لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار نتيجة زيادة أعداد السياح والتي بلغت أكثر من 2.3 مليون زائر مقارنة مع انكماش بنحو 75.7 في المئة خلال العام السابق.

ورغم هذه العائدات الكبيرة التي تدعم احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة إلا أنها تبقى أقل من مستويات 2019 حينما حققت السياحة إيرادات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار مع وصول أكثر من 4 ملايين سائح إلى البلاد في ذلك العام.

وكان دخل الأردن من السياحة قد انخفض بشكل حاد في العام 2020 حيث وصل إلى 1.4 مليار دولار فقط ما أثر على الاحتياطي النقدي والذي تجاوز بقليل حاجز 15 مليار دولار لكنه ارتفع بنهاية 2021 ليتجاوز 17 مليار دولار.