تفاؤل بحل ملف مؤسسات الإعلام المصادرة بعد بيع إذاعة "شمس.أف.أم" في تونس

تونس – أعلنت شركة الكرامة القابضة، المسؤولة عن تسيير إذاعة “شمس.أف.أم” المصادرة، عن بيعها لـ”مجمع ماكسولا” بعد سنوات من انتظار الإذاعة والمؤسسات الإعلامية الأخرى المصادرة في تونس بيعها لحل أزمتها المالية والإدارية وتسوية أوضاعها.

وأكدت خولة السليتي رئيسة فرع نقابة الصحافيين التونسيين في الإذاعة، أن عقد البيع النهائي يتم توقيعه مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفقا للمرسوم رقم 116 لسنة 2011.

وسيتم انتقال الملكية بعد “رفع بعض الشروط التوقيفية” المضمّنة في عقد التفويت.

وبقي ملف المؤسسات المصادرة رهانا حكوميا بعد فشل الحكومات المتعاقبة في حل مشاكله، إذ صادرت الدولة التونسية مؤسسات إعلامية بعد ثورة يناير 2011 وعيّنت إدارات خاصة للإشراف عليها حتى بيعها للقطاع الخاص.

وتضم هذا المؤسسات إذاعة “شمس.أف.أم”، ومؤسسة “دار الصباح” ومؤسسة “كاكتوس برود” للإنتاج التلفزيوني.

خولة السليتي: عقد البيع النهائي يتم توقيعه مع الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي لدى مشاركته الثلاثاء خلال زيارته للإذاعة ومشاركته في برنامجها “الماتينال”، إن “ديمومة شمس.أف.أم هي من دعائم الإعلام الحر في تونس”، مشددا على أن عملية البيع تشمل تسوية الوضعية المالية والإدارية ولا مجال للمساس بالخط التحريري للإذاعة.

واعتبر المشيشي أن “وضعية المصادرة هي وضعية غير طبيعية، مبينا أن عملية التسوية ستشمل كذلك بقية المؤسسات الإعلامية المصادرة”.

وطالب العاملون في الإذاعة في تحركات احتجاجية عديدة، لجنة التصرف في الأملاك المصادرة ومجمع “الكرامة القابضة”، بالحسم في عملية البيع في مؤسستهم وتوضيح أسباب تعطل مساره، الذي كان من المفروض البت فيه منذ أشهر.

وتعيش هذه المؤسسات حالة من الغموض والارتباك أثرت على سير العمل فيها، ما جعلها تعاني من مشاكل مالية كبرى انعكست على وضعيات الصحافيين العاملين فيها.

ويأمل الصحافيون التونسيون في أن تكون عملية بيع “شمس.أف.أم” فاتحة لحل أزمة المؤسسات الإعلامية الأخرى، إذ تعتبر “دار الصباح” من أعرق المؤسسات الإعلامية التونسية، تأسست عام 1953 وتصدر ثلاث صحف، اثنتيْن يوميّتين وواحدة أسبوعية، وتعاني من فوضى غير مسبوقة.

كما تعاني مؤسسة “كاكتوس برود” من تردي الأوضاع الاجتماعية والإدارية حيث لا يتمتع الصحافيون والعاملون فيها بالتغطية الاجتماعية مع عودة المضايقات والتوعّد بالطرد التعسفي لمجرد الاختلاف في الآراء مع المتصرف القضائي، إضافة إلى غياب الشفافية في طريقة التعيينات في مؤسسة مصادرة تحت إشراف الدولة.

والمتصرف القضائي هو مدير عام يُعيّنه القضاء التونسي للإشراف على المؤسسات المصادرة، لأنّه لم يتم الحسم في وضعيتها القانونية بعد عملية المصادرة.

وتصاعدت وتيرة الاتهامات في الأشهر الأخيرة لأطراف معيّنة بشأن توظيفها هذه المؤسسات لأغراض سياسية شخصية، في ظل إقحام ملف الإعلام في المصالح الحزبية.