تفاؤل بالتوصل إلى حل وسط في التعديلات القضائية بإسرائيل
القدس- تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء بنبرة واثقة عن توصله إلى حل وسط مع المعارضة بشأن تعديلاته القضائية بعدما تسببت التعديلات محل الخلاف في لوم شديد من الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال بايدن للصحافيين الثلاثاء إن إسرائيل “لا يمكنها السير في هذا الطريق”، في إشارة إلى الاحتجاجات غير المسبوقة التي اجتاحت البلاد وتسللت إلى جيشها، ما حفز وزير الدفاع على المطالبة بوقف التعديلات. وعلق الزعيم الإسرائيلي المحافظ التعديلات الاثنين للسماح بإجراء مفاوضات مع أحزاب المعارضة.
وفي خطاب أمام قمة “من أجل الديمقراطية” بقيادة الولايات المتحدة قال إن سببه المعلن للتعديلات، وهو تحقيق التوازن بين فروع الحكومة الإسرائيلية، يمكن توفيقه مع الحريات المدنية.
وأضاف أن المفاوضين “سيحاولون تحقيق توافق وطني أشمل لتحقيق كلا الهدفين. وأعتقد أن هذا ممكن. نحن الآن منخرطون في هذا الحوار بالضبط”.
واتهمت أحزاب المعارضة المكونة للطيف السياسي نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد، بالسعي إلى تقييد استقلال القضاء. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
ودفعت احتجاجات الشارع الإسرائيلي، التي بلغت ذروتها إثر الإعلان عن إضراب عام، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تعليق الإصلاحات القضائية التي تثير جدلا منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وبدأت المباحثات بين الأطراف في مقر إقامة الرئيس إسحاق هرتسوغ مساء الثلاثاء وتواصلت الأربعاء، ويشكك خبراء في أن تقود إلى تغيير حقيقي.
ويتوقع رئيس معهد إسرائيل للديمقراطية يوهانان بليسنر أن يقرر نتنياهو أن العملية التشريعية لا تستحق المتابعة.
ويضيف أن رئيس الوزراء يمكن أن “يمضي قدما في الحزمة نفسها، بعد لعبة إلقاء اللوم”. ويقول “دخلنا في مفاوضات والمعارضة لم تكن مستعدة لذلك”. لكن أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس غايل تلشر ترى أن المحادثات “محكوم عليها بالفشل”.
وأكدت أن “نتنياهو يعرف تماما ما يريد، السيطرة على المحكمة العليا ورئيس المحكمة، ومن غير الوارد أن يقبل الائتلاف الموالي جدا لنتنياهو بأي حل آخر”.
وتوضح أستاذة العلوم السياسية أن هرتسوغ قد طرح بالفعل تسوية صاغها أكاديميون لكن نتنياهو رفضها بشكل قاطع.
وحذر رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) داني ياتوم من أن الاضطرابات المدنية التي أشعلتها الإصلاحات الحكومية “تضر بأمن إسرائيل”.
وأشار ياتوم إلى تهديدات من جهات عدة بمن في ذلك المسلحون الفلسطينيون وحزب الله في إيران، مؤكدا أنهم يتابعون الأزمة عن كثب. وتعتقد تلشر أن المخاطر الأمنية المتزايدة يمكن أن “تنقذه (نتنياهو)”.
التغييرات ستضعف، في حال إقرارها، المحاكم وتسلم السلطة المطلقة للحكومة، مما يعرض الحريات المدنية للخطر
وأضافت “قد يضطر نتنياهو في حالة التصعيد الأمني إلى تشكيل نوع من حكومة الطوارئ مع (بيني) غانتس (عضو المعارضة الوسطي ووزير الدفاع السابق) وإقالة المزيد من الوزراء المتطرفين”. وتشير إلى أن أي حكومة مع غانتس “ستبقي الإصلاح القضائي في مأزق” وتضمن “عدم تفعيله”.
ومن شأن فشل المحادثات المتعلقة بالإصلاح القضائي ومضي تحالف نتنياهو قدما في التصويت على التشريعات بشكل أحادي أن يدفعا إلى الطعن في القوانين وتقديم التماسات إلى المحكمة العليا.
وإذا ألغت المحكمة القوانين فإن إسرائيل ستجد نفسها في وضع غير مسبوق لأن الإصلاحات القضائية تمنح البرلمان سلطة تجاوز مثل هذه الخطوة من قبل القضاة.
وتقول تلشر “إذا تم تمرير التشريع يمكن أن يقدم استئناف للمحكمة العليا التي من المتوقع أن تحكم بعدم دستورية الإصلاح، وبالتالي تلوح أزمة دستورية في الأفق في المرحلة التالية”.
وتضغط الحكومة من أجل تغييرات من شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح النواب سلطة أكبر في تعيين القضاة.
ويتطلب تعيين القضاة موافقة السياسيين والقضاة أعضاء اللجنة المعنية. ومن شأن المقترحات الحالية المتعددة تغيير ذلك بما يمنح الحكومة نفوذا أكبر كثيرا.
ويقول منتقدون إن التغييرات ستضعف، في حال إقرارها، المحاكم وتسلم السلطة المطلقة للحكومة، مما يعرض الحريات المدنية للخطر. كما أن من شأن النظر إلى القضاء باعتباره غير مستقل أن يجرد إسرائيل من أحد خطوط دفاعها الرئيسية في الدعاوى القانونية الدولية.
