تفاؤل الحكومة الأردنية لا يصل إلى النواب: دول تحسدنا على الثبات المالي

عمّان - تتضارب القراءات بين الحكومة الأردنية ومجلس النواب حيال الوضع الاقتصادي للمملكة، مع بدء اللجنة المالية للمجلس منذ أيام مناقشة مشروع الموازنة العامة الذي طرحته الحكومة قبل نحو شهرين.

 وتحاول حكومة بشر الخصاونة إيصال رسائل طمأنة بشأن الوضع المالي للبلاد وإقناع  المجلس النيابي بالمصادقة على مشروع الموازنة، حتى أن وزير المالية محمد العسعس، ذهب الأحد، حد اعتبار أن هناك دولا “تحسدنا“ على الثبات المالي، وهو ما لا يبدو مقنعا للنواب.

 وقال العسعس، خلال مناقشة اللجنة المالية لمشروع الموازنة إن جميع دول الجوار المستوردة للنفط “تحسد” الأردن على الثبات المالي دون التأثر الضخم بالتداعيات العالمية والنزاعات الدائرة دوليا والهجمة الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف مهندس السياسات المالية للمملكة خلال السنوات الأخيرة أن الموازنة “حافظت على ما تعهدت به الحكومة بعدم رفع الضرائب على المواطنين؛ واستطعنا رفع التصنيف الائتماني وتخفيض العجز والدين”.

 وكشف العسعس أن الحكومة خصصت ما يضمن المحافظة على مقدرات المواطن، دون المساس المطلق بأسعار “الخبز والغاز”، بالإضافة إلى نجاح الأردن بالمحافظة على الطبقة المتوسطة.وقال “الحكومة لم ولنّ تتأخر عن دفع الديون الداخلية والخارجية، مما جنب عدم الدخول في دوامة الفوائد الإضافية أو موقف الأردن المالي“.

وأشار العسعس في كلمته التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية إلى أن “المالية العامة بخير وعامل معزز لمواقف الأردن الثابتة تجاه القضية العربية ومستجدات الإقليم العربي، ولن تكون خاصرة رخوة بالمطلق”.

 وتطرق إلى برنامج الأردن الجديد مع صندوق النقد الدولي، مشددا على  أن البرنامج خيار إستراتيجي بحت وصنع بأيدي أردنية، وهو استمرار لنجاحات حققها الأردن سابقا، وسيمضي البرنامج الجديد بإزالة العقبات أمام النمو الاقتصادي و خفض مستوى الدين لدون مستوى 80 بالمائة مع نهاية البرنامج.

 وأعلن الأردن مؤخرا، التوصل لاتفاق مع صندوق النقد على تنفيذ برنامج جديد للإصلاح المالي والنقدي بقيمة 1.2 مليار دولار على أربع سنوات.

 ويرى مراقبون أن التفاؤل الذي أظهره العسعس لا يجد طريقه إلى النواب في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة، والتي تفاقمت بعد الحرب على غزة وما يحدث في البحر الأحمر من توترات.

 وأكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أن الظروف وما يدور في الإقليم والعالم انعكس على الأردن وزاد من صعوبة المرحلة، وسيكون هناك تداعيات سلبية نتيجة ما يحدث في البحر الأحمر.

 وأضاف الصفدي خلال ترأس جانب من مناقشات اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة التي حضرها العسعس، أن ما يحدث في البحر الأحمر سينعكس على أسعار الشحن مما يؤثر على اقتصادات الدول المستوردة وإمكانية ارتفاع الأسعار.

 وأشار إلى أن العجز الوارد ضمن جداول الموازنة العامة يعتبر الأضخم على مر الزمان والأعلى بتاريخ المملكة.

 وأعلنت الحكومة في نوفمبر الماضي، عن مشروع الموازنة لعام 2024  بعجز متوقع قيمته 812 مليون دينار (1.143 مليار دولار).

 وقال الصفدي ” بدنا نطمئن على وضعنا، والمطلوب من الحكومة التعاون مع مالية النواب وصولًا لنتائج مميزة عقب الانتهاء من مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة“.

وكان نواب انتقدوا الفترة الممنوحة لمجلس النواب لدراسة مشروع قانون الموازنة واعتبروها الأقل في دول العالم.