تفاؤل ألماني بشأن تجاوز خلافات بريكست

ميركل تصف انتهاك بريطانيا لمعاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي بالـ"مرير"، مؤكدة على دخول المفاوضات في المرحلة الحاسمة .
السبت 2020/10/03
تشبث بخيط أمل

بروكسل - أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تفاؤلها إزاء التوصل لاتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، رغم كل الصعوبات في المفاوضات.

وقالت ميركل الجمعة عقب اختتام القمة الأوروبية في بروكسل إنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق، مضيفة “طالما أن المفاوضات جارية، فأنا متفائلة لكن بالطبع لا يمكنني التحدث عن انفراجة.. الأمر سيتحدد خلال الأيام القليلة القادمة”.

ووصفت ميركل انتهاك بريطانيا لمعاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي بأنه أمر “مرير”، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى دخول المفاوضات في المرحلة الحاسمة.

ويصادف الجمعة نهاية الجولة التاسعة، والأخيرة في الوقت نفسه، من المفاوضات بشأن خطط اتفاق تجارة حرة واسع النطاق، وأيضا بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعاون المستقبلي بين الجانبين.

وبدأت هذه المفاوضات في نهاية يناير الماضي عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ ذلك الحين.

وتنتهي الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام، وستخرج بريطانيا من السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.

ويهدد عدم التوصل لاتفاق بحدوث اضطراب خطير للشركات وسلاسل الإمداد.

والثلاثاء، صادق النواب البريطانيون على مشروع القانون المثير للجدل الرامي لتنظيم السوق الداخلية بدءا من 1 يناير المقبل، على الرغم من التحذيرات الأوروبية من إقراره.

وينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.

ويمكن للإجراء أن يُرفع إلى محكمة العدل الأوروبية التي قد تفرض غرامات على بريطانيا أو تفرض قيودا عليها.

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، لكنها لا تزال تطبق القواعد الأوروبية حتى 31 ديسمبر في فترة انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكسل في التوصل إلى اتفاق تجاري ينظم علاقاتهما المستقبلية.

وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.

ويجب التوصل إلى إبرام اتفاقية بشأن الصيد البحري، وهو موضوع مهم لعدد من الدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا، تسمح للأوروبيين بمواصلة الصيد في المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، سيزعزع وقف المبادلات اقتصادات تعاني أصلا جراء تفشي فايروس كورونا.

5