تغييرات تطال جهازي الأمن والمخابرات في موريتانيا

نواكشوط - أجرت السلطات الموريتانية سلسلة  تغييرات على جهازها الأمني وإدارة أمن الدولة (المخابرات)، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من هروب عناصر متشددة من السجن المركزي وسط العاصمة نواكشوط.

وأجرت الإدارة العامة للأمن الوطني في موريتانيا تغييرات طالت كبار ضباط الشرطة الوطنية، وشملت تعيين المفوض الإقليمي محمد عبدالله ولد الطلبة، مديرا جديدا لأمن الدولة (جهاز المخابرات).

وشغل ولد الطلبة لسنوات منصب المدير الجهوي للأمن في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية، قبل أن تسند إليه إدارة أمن الدولة.

وشملت التغييرات أيضا إدارة الموارد البشرية والتكوين ومفوضية الأمن العمومي. وكانت السلطات الموريتانية أعلنت منتصف مارس الجاري عن تحويل قائد فرقة الحرس المكلفة بحراسة السجن المركزي في نواكشوط العقيد عبدالقادر النهاه، إلى مدينة النعمة بولاية الحوض الشرقي.

 ويرى مراقبون أن التحويرات التي طالت جهازي الأمن والمخابرات مرتبطة بالإخفاق الذي حصل بهروب المتشددين الأربعة الذين ينتمون إلى تنظيم القاعدة من السجن.

وأعلنت الشرطة الموريتانية الأحد الماضي اعتقال “العقل المدبر” لعملية الفرار. ونقلت وكالة أنباء “الاخبار” الموريتانية عن الشرطة قولها في إيجاز نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، إن الموقوف يلقب بـ”محمد تي” ويكنى بـ”أبي أسامة”.

 وأشارت إلى أن إحدى فرق البحث التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني نفذت عملية القبض عليه فجر الأحد، بعد عملية مداهمة لمنزل يقع في مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية.

وكانت وزارتا الدفاع والداخلية في موريتانيا أعلنتا في بيان مشترك في الحادي عشر من مارس الجاري مقتل ثلاثة من السجناء الفارين، واعتقال الرابع، ومقتل عنصر من الدرك الموريتاني (قوات الأمن)، في عملية أمنية تمت بمحافظة آدرار شمال البلاد.

وأوضح البيان، أن قوات الأمن اشتبكت مع الإرهابيين الأربعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم والقبض على الرابع ومقتل عنصر من الدرك.

وكان سجناء القاعدة الأربعة فروا من السجن المدني للعاصمة الموريتانية نواكشوط، وقتلوا اثنين من الحراس وأصابوا اثنين آخرين بجروح. واستغرقت عملية البحث والتعقب أسبوعا كاملا.

ويقضي السجناء الفارون عقوبات بالإعدام والسجن النافذ لإدانتهم بالضلوع في عمليات وصفت بـ”الإرهابية”.