تغير قوانين الأسرة شجع نساء عربيات على عدم الاستمرار في زاوج غير مريح

تونس ـ تواصل نسب الطلاق ارتفاعها في العديد من الدول العربية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 40 في المئة من الزيجات تنتهي بالانفصال.

ويرى مستشارو العلاقات الأسرية أن تغير قوانين الأسرة الذي وفر آليات أسرع وأكثر ودية لإنهاء الزواج، شجع نساء عربيات على عدم الاستمرار في زاوج غير مريح، ومثال ذلك القانون المغربي الذي بسّط إجراءات الطلاق وسهلها للأزواج الذين يرغبون في الانفصال.

وقد أقر البرلمان المغربي قانونا جديدا يتعلق بالطلاق في المملكة. ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تحديث القوانين العائلية في المغرب وتوفير حماية أفضل للأسرة والأطفال.

كما تم في القانون الجديد تحديد حقوق الزوجة والزوج في حالة الطلاق بشكل أوضح وأكثر عدالة.

وتم تعزيز دور المحكمة العائلية في فض المنازعات الزوجية وحماية حقوق الأطفال.

وبناء على ذلك، يعتبر قانون الطلاق الجديد في المغرب خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد.

وفي الجزائر أسهم قانون الطلاق، بحسب مختصين، في لجوء المرأة الجزائرية إلى الخلع ما أدى إلى ارتفاع معدل الطلاق في البلاد، و منذ صدور قانون الأسرة، الذي علّق حق الرجل في الطعن أو الاستئناف على أحكام الطلاق والخلع، زادت نسب الانفصال بين الزوجين.

وارتفعت حالات الطلاق في الجزائر لتتجاوز نسبة الـ33 في المئة من حالات الزواج، حيث تم تسجيل 93 ألفا و400 حالة سنة 2023، فيما أعطى مختصون أسبابا مختلفة للظاهرة.

وقال المحامي والمختص النفساني أحمد قوراية إن “عدد ملفات الطلاق المفصول فيها تجاوز الخط الأحمر ووجب معه دق ناقوس الخطر”.

وجاء في تقرير ديوان الإحصاء، أنّ معدل الطلاق قفز من 20.9 في المئة عام 2019 إلى 33.5 في المئة سنة 2023، أي بواقع 93 ألف حالة طلاق، وبمعنى آخر، ينتهي زواج واحد من كل ثلاثة بالطلاق.

وبلغت حالات الطلاق، عام 2022، 44 ألف حالة بين طلاق وخلع، بواقع 240 حالة يومياً و10 حالات في الساعة، معظمها في الفئة العمرية بين 28 و35 سنة، أي بين المتزوجين حديثا، علما أنها بلغت 100 ألف حالة طلاق عامي 2020 و2021.

وأضاف التقرير أن الجزائر تشهد اتجاها نحو انخفاض عدد حالات الزواج منذ عام 2014، وبمعدل أكثر سرعة منذ العام 2020، وأحصى التقرير 285 ألف عقد زواج في 2023، بانخفاض 10 في المئة مقارنة بعام 2019، بينما ارتفع عدد حالات الزواج إلى 315 ألفا عام 2021.

وتشهد تونس نحو ألف حالة طلاق شهريًا، ويعود ذلك إلى الأزمات الاقتصادية المتكررة وازدياد استقلالية المرأة، ما يدفع العديد من النساء إلى اتخاذ قرار الطلاق عند الحاجة.

وتخدم القوانين التونسية في جزء منها المرأة. وتنص مجلة الأحوال الشخصية في تونس على حق المرأة في طلب الطلاق في حالة وجود أسباب شرعية معتبرة.

من جهة أخرى تعاني النساء في تونس من العنف الأسري والعنف في الفضاء العام. وقد يصل العنف المسلط على المرأة التونسية حد القتل، وهو ما يدفع عديد النساء إلى التعجيل في المطالبة بالطلاق خوفا من نفس المصير.

وفي مصر، ارتفعت نسب الطلاق خلال الخمسين عاما الأخيرة من 7 في المئة إلى 40 في المئة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين مطلقة.

ورغم تصدر مصر بأعلى عدد لحالات الطلاق، إذ يتردد نحو مليون حالة سنويا على محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، حسب تقرير صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إلا أن مصر تحتل المركز الثاني بين الدول العربية من حيث نسبة الطلاق إلى إجمالي الزيجات.

وتتصدر المغرب قائمة الدول العربية التي تسجل أعلى نسب الطلاق، حيث تبلغ نسبة الطلاق فيها حوالي 50 في المئة، ويعود ذلك إلى التغيرات الاجتماعية وتطور قوانين الأسرة.

أما تونس فتحتل المرتبة الثالثة بمعدل طلاق يبلغ 41 في المئة، أما لبنان فيأتي في المرتبة الخامسة بمعدل طلاق يصل إلى 30 في المئة، حيث ساهمت التحديات الاقتصادية المتزايدة والضغوط الاجتماعية في ارتفاع معدلات الطلاق في البلاد. وفي الأردن، أظهرت الإحصائيات الرسمية تسجيل 25.887 حالة طلاق في الأردن خلال العام 2023، مقارنة بـ 26.737 حالة في عام 2022، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.2 في المئة. وتشير البيانات إلى أن الفئة العمرية الأكثر تسجيلًا لحالات الطلاق كانت بين 26 و29 عامًا، حيث شكلت هذه الفئة 33 في المئة من إجمالي حالات الطلاق في المملكة. وفي ما يتعلق بأسباب الطلاق، كشفت الإحصائيات أن 74 في المئة من الحالات المسجلة العام الماضي تمت بالتراضي بين الطرفين لإنهاء الحياة الزوجية بطريقة ودية.

وفي العديد من الدول تظل حالات الطلاق من أبرز المشاكل الاجتماعية التي تؤرق المجتمعات.

وتشهد دول عربية عدة معدلات طلاق مرتفعة، قياسًا إلى عدد عقود الزواج، فيما يدق عدد من الخبراء والمختصين ناقوس الخطر، ويطالبون بصون الأسرة وحفظ دورها كنواة للمجتمع.