تغيرات مجتمعية أثرت سلبا على سلوك الناشئة بالكويت
الكويت- أظهرت أرقام رسمية نُشرت حديثا في الكويت ارتفاعا مقلقا في معدّلات العنف لدى الأحداث لاسيما طلاب المدارس.
ويعكس تزايد الظاهرة حدوث تغييرات ملموسة في السلوكات الاجتماعية للكويتيين طالت القواعد المنظمة للعلاقات بين أفراد الأسرة وأساليب تربية الأطفال ومستوى العناية بهم، نتيجة جنوح أفراد المجتمع بشكل متزايد نحو التفرّد والأنانية وتناقص الشعور بالحاجة إلى الآخر والاستعاضة عنه بالتكنولوجيات الحديثة التي ساهمت أيضا في إدخال قيم وسلوكات وافدة إلى داخل الأسرة.
وأعلنت النيابة العامة الكويتية عن حدوث ارتفاع تدريجي ثابت في معدلات العنف بين الطلاب وداخل أسوار المدارس والفصول الدراسية وذلك بتسجيل391 قضية اعتداء في نيابة الأحداث خلال العام 2024 بزيادة 57 قضية عن العام 2023 مقابل 362 قضية عام 2022 و226 قضية في 2021.
وأوضحت النيابة في تسجيل مصور بثته على حسابها في منصة إكس أن نيابة الأحداث أجرت استبيانا شمل 300 طفل ممن عُرضوا عليها خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2024، لتحديد مدى انتشار العنف المدرسي بين الأطفال.
ووصفت صحيفة السياسة المحلية في تقرير لها بشأن الموضوع ما كشفت عنه النيابة العامّة بالمؤشرات المقلقة التي تتطلب تدخلا من الاختصاصين، ومنها مؤشر قضايا الضرب والمشاجرات داخل وخارج أسوار المدرسة الذي أظهر ارتفاعا تصاعديا منذ العام الدراسي2021-2022 إذ سجلت 184 قضية ضرب ومشاجرات زادت إلى 227 قضية في 2022-2023 لتبلغ 272 قضية في العام الدراسي 2023-2024.
وفي مظهر على ارتباط الظاهرة بتغيرات المجتمع الكويتي أظهرت الأرقام أن 80.7 في المئة من الأطفال المشاركين في أعمال العنف، كويتيون في مقابل 19.3 في المئة من الوافدين، 91.7 في المئة منهم ذكور و8.3 إناث.
وتتراوح أعمار29.7 في المئة من هؤلاء بين 10 و14 سنة، و70.3 في المئة بين 15 حتى 17 سنة، ويدرس 71.8 في المئة من الحالات في مدارس حكومية بينما يدرس 28.2 في المئة في المدارس الخاصة.
198
طالبا، وفق الاستبيان، تعرضوا للعنف في مدارسهم
كما أظهر استبيان النيابة أن الاستقرار الأسري متوفر في 82.3 في المئة من الحالات مقابل 17.7 في المئة يعانون من مشاكل أسرية. وذكرت النيابة أن 32.6 في المئة من الشريحة العمرية من 10 إلى 14 سنة لا يعلمون أن الشتم والتنمر والضرب جرائم يعاقب عليها القانون، في حين أن 21.8 من الشريحة العمرية بين 15 إلى 17 سنة يجهلون هذه المعلومة القانونية.
كما أن 62.9 في المئة من الشريحة العمرية بين 10 حتى 14 عاما لا يعلمون تبعات الجرائم التي يرتكبونها كالتحقيق الجنائي والحبس الاحتياطي والإحالة للمحاكمة الجزائية، فيما تبلغ نسبة هؤلاء 42.2 في المئة في الشريحة العمرية بين 15 حتى 17 سنة.
وتعرض 66 في المئة من الحالات أي 198 طالبا، وفق الاستبيان ذاته، للعنف في مدارسهم بينما هناك 60.6 في المئة تعرضوا لعنف جسدي أو لفظي بشكل متكرر و31.5 المئة تعرضوا للعنف المتكرر داخل الفصل و39.4 في المئة في ساحة المدرسة، و26.1 في المئة خارج أسوار المدرسة.
